قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مؤتة، الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحمن العمرو، إن نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ2.8% في الفترة ذاتها من العام السابق، يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع الظروف الإقليمية المعقدة.
وأضاف العمرو، في تصريحات لـ«الرأي»، أن الحفاظ على هذا الأداء والوصول إلى معدل نمو يبلغ 3.1% في عام 2027 يتطلبان مواصلة نمو القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب تحسن الطلب المحلي واستمرار الأداء الجيد لقطاعي السياحة والخدمات.
وأوضح أن تعافي القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة والزراعة، من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، لافتاً إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط باستقرار الأوضاع الإقليمية، في ظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.
وفيما يتعلق بالتضخم، بيّن العمرو أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل أحد أبرز العوامل التي قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من المتوقع، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وما تسببه من ارتفاع في أسعار الغذاء وتكاليف النقل.
وأكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، والحد من الممارسات الاحتكارية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحول إمكانية تجاوز النمو الاقتصادي حاجز 3% في عام 2027، أشار العمرو إلى أن ذلك يعتمد على تراجع التوترات الجيوسياسية وهدوء الأوضاع الإقليمية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتبني سياسات تدعم النشاط الإنتاجي.
وحذّر من أن استمرار الاضطرابات الإقليمية أو بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة قد يحدّ من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى، ويبقي الأداء قريباً من المستويات المسجلة.
وأكد أن تعزيز الصادرات والطلب المحلي، وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استقرار الأوضاع الإقليمية، تمثل ركائز أساسية لدعم النمو الاقتصادي الأردني خلال المرحلة المقبلة.
