أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل، والتركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، من خلال دمج دراستين في دراسة موحدة تتناول قضايا التشغيل والبطالة بصورة متكاملة، بما يدعم صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل.
وبحسب بيان للمجلس، ناقشت لجنة سياسات العمل، خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي، موضوعات مقترحة للدراسة والبحث، شملت أسباب البطالة، والعمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل والعمل اللائق، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسوق العمل.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أهمية تحديد أولويات الدراسات بما يستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل، وينسجم مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة.
وشدد شتيوي على ضرورة توجيه الجهود البحثية نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة.
من جهته، أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة ورئيس اللجنة حيدر فريحات أهمية البيانات والمسوح الإحصائية في تشخيص واقع سوق العمل وتحديد خصائصه واحتياجاته، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في دعم الدراسات وصياغة السياسات.
