مدّدت الحكومة الإسرائيلية، عبر استفتاء هاتفي، حالة الطوارئ في السجون والمعتقلات لمدة شهرين إضافيين، حتى 15 كانون الأول المقبل، في خطوة تتيح لمصلحة السجون مواصلة احتجاز المعتقلين في ظروف استثنائية تتجاوز المعايير القانونية المتعلقة بالحد الأدنى لمساحة المعيشة وشروط الاحتجاز.
وجاء القرار، الذي تقدم به وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في ظل اكتظاظ غير مسبوق في السجون، وتزايد أعداد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023، وسط تحذيرات حقوقية من استمرار حرمان الأسرى من مقومات الحياة الأساسية، بما فيها الطعام والشراب الكافيان، والأسرة والأغطية، والاستحمام، وتبديل الملابس لفترات طويلة.
وبحسب بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية المرفقة بمشروع القرار، فإن 13,458 سجيناً، يشكلون نحو 59% من إجمالي السجناء، محتجزون في ظروف معيشية لا تستوفي المتطلبات التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويرى مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الدكتور رياض الأشقر، أن بن غفير يصعّد إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين مع اقتراب انتخابات الكنيست، مستغلاً حالة الطوارئ التي أُعلنت عقب هجوم السابع من تشرين الأول لتنفيذ سياسات عقابية تتجاوز الإجراءات المعمول بها سابقاً.
ويحذر الأشقر من أن الأسرى يعيشون أسوأ الظروف المعيشية والقانونية منذ عام 1967، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحويل التدابير الاستثنائية المفروضة عليهم بعد الحرب على غزة إلى سياسة دائمة وإطار قانوني ثابت، بعدما قُدّمت في البداية باعتبارها إجراءات مؤقتة فرضتها حالة الطوارئ.
وفي سياق متصل، نقل البروفيسور باراك مدينا، في صحيفة «هآرتس»، عن القاضية دافني باراك-إيريز انتقاداتها لغياب المعلومات المتعلقة بأوضاع السجناء، وتساؤلها عن أسباب عدم تقديم البيانات اللازمة، رغم أن الكشف عنها كان معمولاً به في السابق.
وأشار مدينا إلى أن الأدلة المقدمة أمام المحكمة العليا، بما فيها حالات سوء التغذية والطوارئ الطبية وإصابة نحو ربع السجناء بالجرب، لم تؤد إلى تغيير ملموس في مسار التعامل مع القضية.
وتتضمن الشهادات المتعلقة بظروف الاحتجاز نقصاً في مياه الشرب والاستحمام ومواد التنظيف، وعدم كفاية الطعام والملابس، فضلاً عن اضطرار معتقلين إلى النوم دون أسرّة أو أغطية، في ظل استمرار الاكتظاظ واقتراب فصل الشتاء.
وتظهر الأرقام الرسمية حجم الأزمة داخل السجون الإسرائيلية، فحتى الخامس من تشرين الأول، بلغ عدد السجناء والمعتقلين في منشآت مصلحة السجون 22,782 شخصاً، مقابل قدرة استيعابية رسمية لا تتجاوز 16,300 مكان، أي بزيادة قدرها 6,482 سجيناً عن السقف المعتمد.
وجاء ذلك رغم رفع القدرة الاستيعابية المعلنة أخيراً من 14,500 إلى 16,300 مكان، في محاولة لمواءمتها مع الأعداد الفعلية للمحتجزين.
ووفق وثيقة صادرة عن قسم التخطيط في مصلحة السجون، يتجاوز معدل الإشغال في منظومة الاحتجاز بأكملها 100%، فيما تضطر السلطات إلى توفير ما بين 4,200 و4,300 سرير متنقل وفرشة كل ليلة للتعامل مع الاكتظاظ داخل الزنازين.
وتبدو الأوضاع أكثر حدة بين المعتقلين المصنفين أمنيين؛ إذ بلغ عددهم 9,309 معتقلين، احتُجز 8,420 منهم، أي ما نسبته 90.5%، في ظروف لا تستوفي متطلبات المساحة التي أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، ارتفع إجمالي عدد السجناء والمعتقلين بمقدار 6,429 شخصاً، فيما زاد عدد المعتقلين الأمنيين من 5,238 إلى 9,309، بارتفاع بلغ 4,071 معتقلاً.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية حالة الطوارئ في السجون للمرة الأولى في 22 تشرين الأول 2023، عقب موجة الاعتقالات الواسعة التي أعقبت اندلاع الحرب، قبل أن تواصل تمديدها بصورة متتالية.
وتتيح الترتيبات المرتبطة بهذه الحالة تجاوز بعض المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لمساحة المعيشة، وتوفير الأسرّة، وشروط احتجاز فئات معينة من السجناء، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات الاستثنائية ومدى توافقها مع الالتزامات القانونية.
وتقر مصلحة السجون الإسرائيلية بأن أزمة الاكتظاظ سبقت الحرب، لكنها تفاقمت بصورة كبيرة نتيجة العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، وما رافقها من اعتقالات واسعة النطاق، أدت إلى زيادة عدد المعتقلين الأمنيين بأكثر من 77% مقارنة بما قبل الحرب.
ولا تقتصر الأزمة، بحسب بيانات المصلحة، على نقص أماكن الاحتجاز، بل تمتد إلى نقص الكوادر البشرية.
فبينما يبلغ الملاك الرسمي لحرس السجون 13,084 موظفاً، لا يتجاوز عدد المعينين فعلياً 11 ألفاً، بفارق يقارب ألفي موظف.
وذكرت الرقيب أول موران شرفيت، من مصلحة السجون، أن 1,224 فرداً جرى تجنيدهم حتى الآن، فيما لا يزال 2,400 مرشح في مراحل مختلفة من إجراءات التجنيد، مشيرة إلى أن طول مدة التجنيد والتدريب والتأهيل يمثل تحدياً أمام سد النقص في الكوادر.
وفي المقابل، تتعرض الحكومة لانتقادات قضائية متواصلة بشأن ظروف الاحتجاز، بينما تواجه المحكمة العليا نفسها انتقادات من منظمات حقوقية تتهمها بالتباطؤ في البت بالالتماسات المتعلقة بالأسرى، ولا سيما تلك المرتبطة بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين الجدد والكشف عن هوياتهم.
ويثير تمديد حالة الطوارئ مخاوف من ترسيخ وضع استثنائي طويل الأمد يسمح بتجاوز الضمانات القانونية المتعلقة بظروف الاحتجاز، بما يضعف مبدأ سيادة القانون ويحد من الحماية القضائية المفترضة للسجناء.
وعلى الصعيد الإنساني، تحذر منظمات حقوقية من أن الاكتظاظ لا يقتصر أثره على تقليص المساحة المتاحة لكل معتقل، بل يؤدي أيضاً إلى تدهور النظافة والصرف الصحي، وارتفاع درجات الحرارة والاختناق داخل الزنازين، وانعدام الخصوصية، فضلاً عن تردي ظروف الاستحمام، في بعض الحالات، إلى حد اضطرار السجناء لاستخدام المرافق الصحية في ظروف غير إنسانية.
