هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، قرار المحكمة العليا المطالب بجدولة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن كاتس تمسكه بإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المخيمات "لفترة طويلة، ولو استدعى ذلك سن تشريع خاص في الكنيست (البرلمان)".
وجاء موقف كاتس بعد يوم من مطالبة المحكمة الحكومة الإسرائيلية بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
والأحد، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
وكان الجيش الإسرائيلي أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في المخيمات الثلاثة، ويمنعهم من العودة إليها منذ مطلع 2025.
وطالبت المحكمة ببحث سبل تسريع عودتهم، ومنحت الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتقديم ردها.
وجاء القرار ضمن التماس قدمته جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" باسم فلسطينيين من مخيمي جنين ونور شمس أجبروا على مغادرة منازلهم.
وقالت الجمعية إن الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة المخيمات يعانون أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة.
وقال كاتس، وفق القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة: "يتعين على المحكمة العليا الكف عن التدخل في النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وزعم أن هذا النشاط "يهدف إلى حماية أرواح الجنود والمدنيين الإسرائيليين".
وذكر كاتس أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب توليه منصبه، على تغيير ما سماه "المفهوم الأمني الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن التغيير يشمل التخلي عن الاقتحامات العسكرية المتكررة لمخيمات اللاجئين، والانتقال إلى فرض سيطرة عسكرية طويلة الأمد عليها.
وادعى كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بدعوى "وجود جماعات مسلحة مدعومة من إيران فيها"، واتهمها بتنفيذ هجمات بأنحاء الضفة وداخل إسرائيل.
وقال إن نحو 40 ألف فلسطيني غادروا المخيمات الثلاثة، وأن الجيش قتل مسلحين ودمر بنى تحتية قال إنها مرتبطة بالأنشطة المسلحة، بما في ذلك منازل وشوارع ضيقة مفخخة، قبل أن يبقي قواته في المخيمات بصورة دائمة.
وادعى كاتس أن العمليات العسكرية أدت إلى تراجع الهجمات في الضفة الغربية بنسبة 80 بالمئة.
وزعم أنها حدت أيضا من القدرة على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل.
وشدد كاتس على أن استمرار الوجود العسكري في المخيمات "ليس مسألة قانونية، بل مسألة عملياتية وأمنية".
وأضاف أن المحكمة العليا لا ينبغي لها التدخل في القرارات المتعلقة بعمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
واعتبر أنه "لا ينبغي لها أيضا التدخل في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وسوريا ولبنان وإيران".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هاجم القرار القضائي، الاثنين.
ودعا سموتريتش نتنياهو وكاتس إلى توجيه الجيش بعدم التعاون مع المحكمة ومنع عودة الفلسطينيين.
وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.
