تتعظم أهمية الإعلام في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية وحماية الوعي العام من الشائعات والمعلومات المضللة من خلال توفير بيئة معرفية تساعد المواطنين على فهم القضايا العامة واتخاذ مواقفهم على أساس من الحقائق والمعرفة .
ذلك أن دور الاعلام لم يعد مقتصرا على نقل الأحداث والتصريحات الرسمية فقط ،بل هو مطالب بتفسير السياسات والقرارات ومتابعة نتائجها،وكذلك فتح المجال أمام الحوار المسؤول وتقديم المعلومات الدقيقة التي تمكن المواطنين من التمييز بين الخبر الصحيح والمعلومة المضللة.
هذا الامر يرتبط بقدرة الإعلام ومدى التزامه بالاستقلالية المهنية والموضوعية والتحقق من المعلومات وبمدى استعداد المؤسسات لتوفير المعلومات والإجابة عن تساؤلات الرأي العام .
في الأردن حيث يكتسب هذا الملف أهمية خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي وتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية ومواجهة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية بما يسهم في ترسيخ الثقة العامة وحماية المجتمع من مخاطر التضليل الرقمي.
فالثقة العامة لا تبنى بمجرد كثافة الرسائل الإعلامية أو تكرار التصريحات وإنما تتشكل من خلال تراكم التجارب الإيجابية ووضوح المعلومات والقدرة على تقديم إجابات مقنعة عن القضايا التي تهم المواطنين .
وفي هذا السياق تتمثل إحدى أهم وظائف الإعلام في إقامة علاقة متوازنة بين المؤسسات والمجتمع إذ ينقل المعلومات الرسمية ويتحقق منها عند الحاجة كما انه يطرح الأسئلة التي تشغل المواطنين اضافة الى انه ويتابع تنفيذ القرارات والبرامج الحكومية ويرصد أثرها الفعلي في الحياة اليومية .
في التحليل المهني لهذا الدور فأن الإعلام المهني هو الذي يكتفي بنقل التصريحات دون متابعة أو مساءلة قد يفقد جزءا من قدرته على التأثير والإقناع ، فيما يسهم الإعلام الذي يقدم المعلومات ضمن سياقها ويشرح خلفيات القرارات ونتائجها في تعزيز فهم الجمهور للقضايا العامة .
ومن هنا فإن العلاقة الصحية بين الإعلام والمؤسسات تقوم على التكامل في خدمة المصلحة العامة مع الحفاظ على استقلالية العمل الصحفي وحق المجتمع في المعرفة والدراية .
وبحسب المختص والباحث في علم الجريم الدكتور خالد الجبول فان الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي أحدث تحولا جوهريا في طريقة إنتاج الأخبار وتداولها إذ أصبح بإمكان أي مستخدم نشر معلومة تصل إلى آلاف الأشخاص خلال وقت قصير بصرف النظر عن مدى صحتها أو موثوقية مصدرها ،مشيرا الى أن ذلك يؤدي إلى زيادة مخاطر تداول الأخبار غير الدقيقة ولا سيما عندما ترتبط بقضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية حساسة خاصة عندما تُنشر معلومات مجتزأة خارج سياقها أو تُستخدم صور ومقاطع قديمة لتصوير أحداث على أنها وقائع جديدة .
وفي هذا الإطار بين الجبول مسؤولية حماية الوعي العام لاتقع على المؤسسات الإعلامية وحدها بل تتوزع بين وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الأفراد أنفسهم
،لافتا الى أن الإعلام المهني يستطيع أن يؤدي دور حاسم في الحد من انتشار التضليل من خلال سرعة التحقق وتوضيح الوقائع وتصحيح المعلومات الخاطئة بصورة واضحة أمام الجميع وأن تأخر المعلومات الرسمية أو غموضها قد يترك مساحة لتفسيرات متضاربة وشائعات يصعب احتواؤها لاحقا .
وحول موضوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية باعتبارها أحد المسارات الأساسية لحماية الوعي العام،قالت الباجثة والتربوية الدكتورة مها سالم أن موضوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية لا تقتصر على تعليم الأفراد كيفية استخدام الوسائل الرقمية وإنما تشمل تطوير قدرتهم على تحليل المحتوى وتقييم مصادر المعلومات ومحتوى الرسائل الإعلامية،مشيرة الى أن الهدف من ذلك هو تعزيز قدرة المجتمع على التعامل المسؤول مع مصادر المعلومات ومواجهة الأخبار المزيفة والكاذبة والمضللة والشائعات وخطاب الكراهية .
ولفتت الى الجهود الوطنية وتوجهات نحو توسيع إدماج مفاهيم الدراية الإعلامية في التعليم وتعزيز قدرات الشباب وتطوير برامج للتعلم والتوعية المستمرة حيث ان هذه المسارات تمثل فرصة لتعزيز التفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة ومساعدتها على التعامل مع المحتوى الرقمي بطريقة أكثر وعيا ومسؤولية .
واضافت سالم من منظور تربوي وإعلامي فإن الاستثمار في الدراية الإعلامية ينبغي أن يبدأ من المدرسة والجامعة ويتواصل عبر البرامج العامة والحملات التوعوية بحيث يصبح التحقق من المعلومات هدف وسلوك يومي لدى الجميع وليس مجرد إجراء استثنائي عند وقوع الأزمات، منوهة الى انه تزداد أهمية هذا التوجه مع انتشار المحتوى المنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح إنتاج صور ومقاطع وأصوات قد تبدو حقيقية رغم عدم صحتها ما يفرض تطوير مهارات التحقق ومواكبة الأدوات الرقمية الحديثة .
