خبراء: مواصلة الإصلاحات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين
تدخل حكومة الدكتور جعفر حسان عامها الثالث في ظل مسارات إصلاحية تستهدف تحديث الاقتصاد والإدارة العامة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز التنمية في المحافظات، وسط تحديات تتعلق بفرص العمل وكلفة المعيشة ومدى انعكاس المشاريع الحكومية على حياة المواطنين.
وبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة، لم يعد تقييم الأداء الحكومي مقتصرا على عدد القرارات المتخذة أو المشاريع التي أُعلن عنها، بل بات يرتبط بمدى القدرة على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
ولا شك في أن ارتفاع الثقة بالأداء الحكومي يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل القرارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من حيث توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوزيع الفرص.
وفي هذا السياق، تبدو حكومة الدكتور جعفر حسان أمام اختبار مستمر عنوانه الرئيس: كيف يمكن تحويل الأداء الحكومي إلى ثقة مستدامة لدى المواطنين؟
وتكتسب مسألة الثقة أهمية خاصة مع دخول الحكومة عامها الثالث، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية تفرض عليها تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستقرار المالي، ومواصلة برامج التحديث، والاستجابة للاحتياجات اليومية للأردنيين.
كما أن ارتفاع بعض المؤشرات لا يعني انتهاء التحديات، بل يضع الحكومة أمام مسؤولية الحفاظ على الثقة وتعزيزها، خصوصا في الملفات التي تمس مستوى المعيشة والتشغيل والخدمات المقدمة.
واعتمد رئيس الوزراء الزيارات الميدانية إلى المحافظات والمرافق العامة نهجا للعمل الحكومي، في محاولة للاطلاع على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات. وشملت التدخلات الحكومية على أرض الواقع قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم والتدريب المهني والسياحة والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مشاريع لبناء المدارس وإعادة تأهيلها، وتطوير المراكز الصحية والمهنية، وتقديم الدعم للمنشآت الإنتاجية.
كما توفر الأرقام الرسمية مؤشرا على حجم المتابعة الميدانية، إلا أن نجاح الزيارات الميدانية يُقاس بمدى استدامة الحلول، والالتزام بالجداول الزمنية، ومعالجة المشكلات التي تهم المواطنين.
ويبقى الجانب الاقتصادي أحد أبرز الملفات المؤثرة في علاقة المواطنين بالحكومة. فمهما كانت أهمية الخطط والبرامج الإصلاحية، فإن انعكاسها على فرص العمل والدخل والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية يظل معيارا رئيسيا في تقييم الأداء العام، إلى جانب مواصلة الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ومعالجة التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة والبطالة.
وقال الباحث وخبير الإدارة الدكتور زياد الوريكات إن حصيلة العامين الأولين لحكومة جعفر حسان تكشف عن مسارات عمل مهمة تتركز في التحديث الاقتصادي وتطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات وتوسيع المشاريع التنموية والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن البيانات المنشورة تظهر وجود مشاريع أُنجزت وأخرى قيد التنفيذ، ما يجعل تقييم الأداء مرتبطا بالتقدم الفعلي في التنفيذ.
وأضاف أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحويل البرامج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية في المحافظات. وأشار إلى أن الاختبار الأهم أمام الحكومة يتمثل في مقدار التغيير الذي أحدثته في حياة المواطنين، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاحتياجات الاجتماعية، وبين الاستثمار طويل الأجل والمطالب اليومية للمواطنين.
من جانبه، يرى المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور أكرم خليف أن تقييم الإنجازات الاقتصادية لحكومة الدكتور جعفر حسان يستند إلى مدى انعكاس نجاح السياسات والبرامج الحكومية على حياة المواطنين، وقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن أهمية الجهود الحكومية تكمن في الانتقال من إدارة التحديات الاقتصادية إلى بناء نموذج تنموي مستدام يقوم على استثمار الفرص المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الصادرات الوطنية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان تمتلك فرصة لتعزيز الثقة من خلال البناء على ما تحقق في العمل الميداني، وتوسيع نطاق نشر مؤشرات الإنجاز، وربط المشروعات الحكومية بأهداف واضحة ومواعيد معلنة، وتطوير أدوات قياس رضا المواطنين عن الخدمات.
