أظهرت مؤشرات دائرة الأراضي والمساحة تحسنًا في نشاط السوق العقاري خلال أيلول، إذ ارتفع حجم التداول بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 720.5 مليون دينار، وبنسبة 7% مقارنة بآب، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى نحو 28.7 مليون دينار. وبلغ حجم التداول خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 5.1 مليار دينار، بانخفاض 1% عن الفترة نفسها من عام 2025.
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن ارتفاع التداول خلال أيلول يمثل إشارة واضحة إلى تحسن النشاط خلال الأشهر الأخيرة، لكنه لا يعني بعد دخول السوق في مسار تعافٍ مستدام. وأوضح أن التراجع التراكمي كان بحدود 4% حتى نهاية تموز، قبل أن يتقلص إلى 1% بنهاية أيلول، ما يعني أن أداء آب وأيلول عوّض جزءًا مهمًا من الضعف الذي ظهر في بداية العام.
وبيّن السرحان أن تقييم قوة السوق يحتاج إلى النظر إلى عدد المعاملات إلى جانب قيمة التداول، إذ لا تزال حركة بيع العقار خلال الأشهر التسعة الأولى أقل بنحو 7% عن العام الماضي، مع تراجع بيوعات الشقق 3% والأراضي 8%، بينما ارتفعت في أيلول بيوعات الشقق 17% والأراضي 2%، ما يعكس تحسنًا في النشاط، رغم عدم استعادة عدد البيوع كامل زخمه.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة العقارات التي تملّكها غير الأردنيين بنسبة 17% إلى نحو 168.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استمرار جاذبية العقار الأردني لرأس المال الخارجي.
وأوضح السرحان أن انعكاس النشاط على المواطن لا يقاس بارتفاع التداول وحده، وإنما بقدرته على شراء مسكن يتناسب مع دخله والحصول على تمويل يمكن تحمله، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التملك، خصوصًا لدى الشباب والأسر التي تشتري مسكنها الأول.
ولفت إلى أن ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7% خلال الأشهر السبعة الأولى يعطي إشارة إلى زيادة محتملة في المعروض مستقبلًا، إلا أن الأهم هو توجيه جزء أكبر منه نحو شقق ذات مساحات وأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للأسر، بدل تركّزه في شرائح سعرية محدودة الطلب.
وقال السرحان أن أبرز التحديات تتمثل في كلفة التمويل العقاري، والدفعة الأولى، وكلف الأراضي والإنشاء، والتفاوت بين الوحدات المعروضة وقدرة الأسر على شرائها. ودعا إلى توفير تمويل أطول أجلًا للمسكن الأول، وبرامج ضمان جزئي للقروض، وتشجيع المطورين على بناء وحدات أصغر وأكثر كفاءة، وتسريع إيصال البنية التحتية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب جذب الاستثمار العربي والأجنبي للمشاريع العقارية النوعية دون أن يكون بديلًا عن معالجة احتياجات السكن المحلي.
وأضاف السرحان أن التأكد من استمرار تحسن السوق يحتاج إلى متابعة أدائه خلال الأشهر المقبلة خصوصًا استمرار نمو بيوعات الشقق والتداول بالتزامن مع الرخص السكنية والاستثمار الجديد، مشيرًا إلى ارتباط القطاع بالإنشاءات ومواد البناء والبنوك والنقل والخدمات وعشرات المهن.
و قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل أن مؤشرات أيلول تعكس تعافيًا واستقرارًا نسبيًا في النشاط العقاري، موضحًا أن ارتفاع قيمة التداول بنسبة 16% مقابل نمو عدد عمليات البيع بنحو 6% يشير إلى ارتفاع قيمة الصفقة الواحدة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنشاء والأسعار، وتغير هيكل المبيعات، مع تركز جزء من الشراء في مناطق ذات قيم تقديرية مرتفعة، إضافة إلى نشاط الشركات، إذ تم بيع أكثر من 8 آلاف عقار للشركات خلال الأشهر التسعة الأولى.
وأشار عقل إلى أن نمو مبيعات الشقق 17% يعكس تحسن الطلب السكني، مدفوعًا بالنمو السكاني وتوسع الأسر، بما يحافظ على الحاجة إلى الوحدات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أن القطاع العقاري يعد محركًا لأكثر من 30 قطاعًا فرعيًا، إذ تحفز مبيعات الشقق شركات التطوير على إطلاق مشاريع جديدة، ما ينشط البناء والتشطيبات، فيما يمكن أن يدعم النشاط القروض والتسهيلات السكنية مع اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض.
كما وضح عقل أن انخفاض أسعار الفائدة وتحديث الإجراءات والأتمتة في دائرة الأراضي والمساحة قد يدعمان النشاط مستقبلًا، بينما قد يحد تراجع تداول الأراضي من التوسع العمراني خارج المراكز الرئيسية.
وأكد أن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة تبقى تحديًا رئيسيًا أمام استدامة النمو، ما يستدعي التوسع في مشاريع السكن الاقتصادي والمتوسط وتحقيق توافق أكبر بين مستويات الأسعار والدخل.
