أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتابًا جديدًا بعنوان «التوقيعات الأميرية»، يوثق جانبًا مهمًا من الإدارة السياسية والإدارية في عهد الأمير عبدالله الأول ابن الحسين خلال مرحلة إمارة شرقي الأردن (1921–1946) من خلال دراسة التوقيعات الأميرية بوصفها وثائق رسمية ومصادر تاريخية تكشف آليات إدارة شؤون الدولة في مرحلة التأسيس.
ويقدم الكتاب قراءة علمية للتوقيعات الأميرية باعتبارها إحدى أدوات الاتصال الرسمي التي اعتمدها الأمير عبدالله الأول لتوجيه مؤسسات الدولة ودوائرها، والتواصل مع المسؤولين والقيادات الوطنية ووجهاء المجتمع والمواطنين وما تضمنته من قرارات وتوجيهات ومتابعات لمختلف القضايا السياسية والإدارية والاجتماعية التي عُرضت عليه.
وتكتسب هذه التوقيعات أهميتها من كونها مصادر أولية مباشرة تتيح للباحثين الوقوف على طبيعة الممارسة السياسية والإدارية في الإمارة ورصد أساليب الأمير عبدالله الأول في اتخاذ القرار وتوجيه المسؤولين ومتابعة شؤون الإدارة، والتعامل مع القضايا التي فرضتها ظروف مرحلة التأسيس وبناء مؤسسات الدولة.
ويكشف الكتاب من خلال مادته الوثائقية، عن ملامح من الفكر الإداري والسياسي للأمير عبدالله الأول وطبيعة العلاقة بين القيادة الأميرية ومؤسسات الدولة والمجتمع بما يسهم في تقديم صورة أكثر دقة وتوثيقًا عن مسيرة بناء الدولة الأردنية في سنواتها الأولى.
ويأتي إصدار «التوقيعات الأميرية» في إطار اهتمام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بجمع الوثائق التاريخية وحفظها ودراستها وإتاحتها للباحثين وتحويل الوثيقة الأصلية من مادة محفوظة في الأرشيف إلى مصدر علمي يسهم في كتابة التاريخ الوطني وفق منهجية تعتمد على المصادر الأولية والتحليل العلمي.
ويشكل الكتاب إضافة إلى إصدارات المركز المعنية بتوثيق تاريخ الأردن الحديث ويوفر للباحثين في مجالات التاريخ السياسي والإداري والدستوري والاجتماعي مادة وثائقية لدراسة مرحلة إمارة شرقي الأردن، وفهم مسارات تشكل مؤسسات الدولة وتطور الإدارة العامة فيها، ودور الأمير عبدالله الأول في قيادة هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأردن.
ويؤكد المركز من خلال هذا الإصدار أهمية الوثيقة الملكية والأميرية بوصفها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية ومصدرًا أساسيًا لإعادة قراءة التاريخ الأردني قراءة علمية موثقة، بما يعزز حضور المصادر الأصلية في الدراسات التاريخية ويوسع دائرة الإفادة منها في البحث الأكاديمي.
