أكد محافظ إربد فراس أبو الغنم أهمية القطاع الصناعي والاستثمار باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل باستمرار ترجمةً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات وزير الداخلية على تقديم كل الدعم لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها المحافظ اليوم إلى مقر غرفة صناعة إربد، برفقة المجلس الأمني الذي ضم قائد أمن إقليم الشمال العميد محمد الفايز ومدير شرطة محافظة إربد العميد محمد العبادي، لتقديم التهنئة للمجلس الجديد.
وأكد أبو الغنم خلال اللقاء على الشراكة الحقيقية والممتدة بين القطاع الخاص والحكومة، مشدداً على أن التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومشيداً بالدور الوطني الذي يضطلع به القطاع الصناعي في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المحافظة.
كما أشار إلى أن المنتجات الوطنية في إربد، وتحديداً في مدينة الحسن الصناعية، نجحت في الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل الرعاية الملكية السامية والاهتمام الحكومي المباشر.
من جهتهما، أكد قائد أمن إقليم الشمال العميد محمد الفايز ومدير الشرطة العميد محمد العبادي حرص مديرية الأمن العام على توفير البيئة الآمنة والمستقرة لحماية كافة الاستثمارات والمؤسسات الصناعية، مشيدين بالتعاون الوثيق والشراكة المستمرة بين القطاع الصناعي ومديرية الأمن العام. وأكدا أن جميع الجهات تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن وتحقيق التطلعات المنشودة وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والتوجيهات الحكومية ووزارة الداخلية، معربين عن اعتزازهما بمستوى الانضباط والتميز الذي يشهده القطاع الصناعي في المحافظة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن القطاع الصناعي كان حاضراً وجاهزاً على الدوام واستجاب بكفاءة عالية في أزمة كورونا، حيث أثبت جدارته التشغيلية وكان شريكاً حقيقياً للحكومة والدولة الأردنية في مواجهة التحديات. وأوضح أن الوصول المتميز للصناعات الوطنية إلى مختلف الأسواق العالمية جاء نتاجاً للرعاية والاهتمام الملكي السامي والجهود المتواصلة في تطوير المنتج المحلي.
واستعرض أبو حسان القطاعات الحيوية للمدن الصناعية والميزة النوعية التي تمتلكها محافظة إربد، لافتاً إلى أن وجود مدينتين صناعيتين واحتضان المحافظة لعدد كبير من المصانع يعزز موقعها كمركز استثماري جاذب ومحرك أساسي للتنمية ولتوفير فرص العمل.
كما تباحث الجانبان خلال اللقاء حول مشروعات التوسعة في مدينة الحسن الصناعية وإجراءات الإعفاءات الخاصة بها، إضافة إلى مقترح إنشاء سوق مجاور للمدينة الصناعية بهدف تنظيم الحركة التجارية والسوق في المنطقة وتقديم الخدمات المرافقة للقطاع الصناعي والعاملين فيه بشكل متكامل.
وأشاد أبو حسان بالنهج الميداني وسياسة "الباب المفتوح" التي تنتهجها الحاكمية الإدارية ومديرية الأمن العام في المحافظة، والمتمثلة في الاستماع المباشر للمستثمرين والصناعيين والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مؤكداً أن الحاكمية الإدارية تشكل حلقة الوصل الفاعلة والرئيسية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة مأمون حلاوة، وخالد خراشقة، وأمين الرمحي، ومازن الحمايدة، ومدير الغرفة نضال الصدر.
