أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، أن الهيئة كثفت خلال عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ جهودها الرقابية والتنظيمية في محافظة المفرق، مع التركيز على الحد من حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي والتجاوزات الفنية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لقطاعات الطاقة والمصادر الطبيعية.
وقالت القاق إن كوادر الهيئة المختصة وفرق الضابطة العدلية نفذت منذ بداية عام ٢٠٢٥ وحتى نهاية شهر آب الماضي نحو ٥٥٥٩ كشفا وتفتيشا ميدانيا في مختلف مناطق المحافظة، توزعت بواقع ٣١٨٣ كشفا خلال عام ٢٠٢٥، و٢٣٧٦ كشفا خلال عام ٢٠٢٦ حتى نهاية آب.
وأضافت أن أعمال الرقابة أسفرت عن التعامل مع ١٢٠٦ حالات استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي وتجاوزات فنية، منها ٨٣٧ حالة خلال عام ٢٠٢٥، و٣٦٩ حالة خلال عام ٢٠٢٦ حتى نهاية آب، مشيرة إلى أن هذه الحالات جرى التعامل معها وفق أحكام التشريعات النافذة، مع متابعة تصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وبينت القاق أن تكثيف الرقابة الميدانية يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الالتزام والحد من الممارسات المخالفة، بما يحمي حقوق المشتركين الملتزمين، ويحافظ على الممتلكات العامة وسلامة الأفراد والبيئة، ويعزز استدامة تزويد خدمات الطاقة.
وأشارت إلى أن خصوصية محافظة المفرق واتساع مساحتها، التي تشكل نحو ٣٠ بالمئة من مساحة المملكة، إلى جانب تنوع الأنشطة المرتبطة بالطاقة والمصادر الطبيعية، تفرض أهمية استمرار العمل الرقابي وتطوير أدواته، لافتة إلى اعتماد الهيئة على أدوات التفتيش الرقمي والمسح الجغرافي لتدقيق الإحداثيات والمواقع المرخصة والتحقق من مدى الالتزام بحدود التراخيص وشروطها.
ولفتت إلى أن الهيئة عززت كذلك الرقابة على الأنشطة التعدينية والاستخراجية وقطاعات الطاقة، إلى جانب متابعة حركة نقل الخامات من خلال نقاط التفتيش والرصد في الرويشد والصفاوي، للتحقق من مصادر الخامات وضمان التزام عمليات نقلها بالأطر القانونية والتنظيمية.
وأكدت القاق أن هذه الإجراءات الرقابية والتنظيمية تأتي ضمن الدور المناط بالهيئة في تنظيم ومراقبة القطاعات التي تقع ضمن اختصاصها، وحماية الموارد الوطنية، وضمان تطبيق التشريعات، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية منظمة وعادلة، والحد من المخالفات والتجاوزات في مختلف مناطق المحافظة.
