يدخل مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف»، الممول من البنك الدولي بكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، مرحلة جديدة مع طرح تعديل يتضمن تمديد فترة التنفيذ 18 شهراً وإعادة توجيه 3.8 ملايين دولار من مخصصاته، من بينها مليونا دولار إضافيان لدعم التشغيل والتدريب أثناء العمل وحوافز الأجور.
ويضع التعديل استدامة الوظائف والدخل في صدارة المرحلة المقبلة، في محاولة لاختبار قدرة المشروع على تحويل ما أنجزه في مجالات التدريب الرقمي وتوسيع الخدمات الإلكترونية إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام، عبر نقل الشباب إلى وظائف مستقرة، وتحسين دخولهم، ورفع إنتاجيتهم، وربط المهارات التي اكتسبوها باحتياجات سوق العمل والقطاعات القابلة للنمو.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى ضمان استمرار فرص العمل بعد انتهاء الدعم، وعدم بقائها رهينة التمويل المؤقت أو البرامج التدريبية محددة المدة، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات وتوسيع قاعدة الوظائف المتاحة.
ويرى خبراء اقتصاديون، في حديثهم لـ«الرأي»، أن نجاح المشروع لا يمكن قياسه بعدد المتدربين أو المستفيدين فقط، بل بمدى قدرته على تحويل المهارات الرقمية إلى وظائف دائمة ودخول منتظمة، وبناء صلة أكثر فاعلية بين التدريب واحتياجات السوق، مع الحفاظ على التكامل بين التشغيل وريادة الأعمال باعتبارهما مسارين متلازمين لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
5,935 فرصة دخل.. والاختبار في استدامتها
وبحسب أحدث بيانات المشروع، ارتفع عدد المستفيدين الذين أبلغوا عن فرص دخل جديدة موثقة إلى 5,935 مستفيداً حتى حزيران 2026، مقارنة بهدف نهائي يبلغ 10 آلاف مستفيد، فيما يوجد مسار تعاقدي لنحو 5 آلاف فرصة إضافية يجري التحقق منها عبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية الدكتور يزن علايا الخصاونة، لـ«الرأي»، إن الوصول إلى 5,935 مستفيداً يعكس قدرة المشروع على الوصول إلى شريحة واسعة من الشباب، لكنه لا يكفي وحده للحكم على نجاح المشروع.
وأوضح أن السؤال الأهم يتمثل في مصير المستفيد بعد حصوله على فرصة العمل أو الدخل، وما إذا كان سيستمر في سوق العمل، ويكتسب خبرة تتيح له الانتقال إلى فرصة أفضل، ويحقق دخلاً أكثر استقراراً.
وأكد أن بلوغ الهدف النهائي البالغ 10 آلاف مستفيد يمثل خطوة مهمة، إلا أن الأهمية الأكبر تكمن في معرفة عدد الذين استمروا فعلياً في العمل بعد انتهاء الدعم، معتبراً أن هذه المؤشرات يجب أن تحظى بأولوية خلال فترة التمديد المقترحة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال الدكتور بلال الوادي، لـ«الرأي»، إن النتائج المتحققة تعكس مساراً إيجابياً في قدرة المشروع على تحويل البرامج التدريبية والرقمية إلى فرص دخل حقيقية وقابلة للقياس.
وأضاف أن أهمية هذه الفرص لا ترتبط بعددها فقط، وإنما بطبيعة التحول الذي تمثله، في ظل توسع الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد والخدمات المستقلة والوظائف التقنية، مؤكداً أن كل فرصة دخل مستدامة مبنية على المهارة والإنتاجية تمثل قيمة اقتصادية واجتماعية.
12.4 ألف متدرب.. من الشهادة إلى سوق العمل
ارتفع عدد الأشخاص الذين دربهم مزودو خدمات التدريب المدعومون من المشروع إلى 12,429 شخصاً، بما يعادل 83% من الهدف النهائي البالغ 15 ألفاً، فيما بلغ عدد الأردنيات بين المتدربين 7,056، متجاوزاً الهدف النهائي البالغ 4,800.
ويرى الخصاونة أن التدريب لا ينبغي أن يكون المقياس النهائي لنجاح المشروع، مشيراً إلى أن الأردن درّب أعداداً كبيرة من الشباب خلال السنوات الماضية، فيما بقي التحدي قائماً في الانتقال من التدريب إلى الوظيفة.
وقال إن القيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تتحول المهارة إلى وظيفة، وتُستخدم داخل بيئة العمل، ويحتفظ الشاب بوظيفته، ويتحسن دخله بمرور الوقت، وليس بمجرد حصوله على شهادة تدريب.
وشدد على أهمية مراجعة نوعية المهارات بصورة مستمرة، خصوصاً أن سوق العمل الرقمي يتغير بسرعة، داعياً إلى تعزيز التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، وربط البرامج باحتياجات الشركات الفعلية.
وأكد الوادي أن المهارات الرقمية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للتوظيف والإنتاج والنمو الاقتصادي، وأن أثر التدريب يرتفع كلما ارتبط باحتياجات السوق، والتطبيق العملي، والخبرة داخل الشركات، والشهادات المهنية المعترف بها.
وأشار إلى أهمية قياس نسبة المتدربين الذين انتقلوا إلى سوق العمل، واستمراريتهم في الوظائف، ونمو دخولهم، ومدى ارتباط وظائفهم بالمهارات التي اكتسبوها، إلى جانب نسبة من يعملون في الاقتصاد الرقمي أو يقدمون خدمات للأسواق الخارجية.
مليونا دولار إضافيان لدعم التشغيل
وفي إطار إعادة الهيكلة المقترحة، سيعاد توجيه مليوني دولار إلى دعم التشغيل، لترتفع مخصصاته من 11.5 مليون دولار إلى 13.5 مليون دولار، لتمويل فرص إضافية للتدريب أثناء العمل وحوافز الأجور، مع إعطاء الأولوية للاجئين السوريين وأفراد المجتمعات الأردنية المستضيفة.
ويعتبر الخصاونة أن زيادة مخصصات التشغيل منطقية في هذه المرحلة، خصوصاً أن المشكلة لا تكمن دائماً في غياب المهارة، وإنما في افتقار الشباب إلى الخبرة العملية التي تجعل الشركات أكثر استعداداً لتوظيفهم.
وأوضح أن التدريب أثناء العمل يضع الشاب في بيئة إنتاج حقيقية ويمنحه فرصة لإثبات قدراته، فيما تساعد حوافز الأجور في خفض كلفة التوظيف الأولية على الشركات.
لكنه حذر من تحول الدعم إلى وسيلة للحفاظ على وظائف مؤقتة، مؤكداً أن نجاح البرنامج يجب أن يقاس بقدرة الشركات على الاحتفاظ بالموظفين بعد انتهاء الدعم، بحيث يصبح التمويل مدخلاً إلى وظيفة مستدامة وليس بديلاً عنها.
واتفق الوادي على أهمية توسيع هذا المسار، مشيراً إلى أن الجمع بين التدريب العملي ودعم التشغيل يمكن أن يعزز الانتقال المباشر من التدريب إلى سوق العمل، ويزيد قدرة الشركات على استقطاب الشباب والخريجين الجدد.
وأضاف أن هذه البرامج تصبح أكثر فاعلية عندما تركز على القطاعات ذات النمو المرتفع، خصوصاً التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات الحديثة.
760 ألف طالب.. قاعدة بشرية للاقتصاد الرقمي
وفي التعليم، ارتفع عدد طلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر الذين تلقوا منهاج المهارات الرقمية إلى 760,554 طالباً حتى حزيران 2026، مقارنة بالهدف النهائي البالغ 300 ألف طالب، أي أكثر من ضعفي المستهدف.
ويرى الخصاونة أن هذا الرقم يمثل استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري الأردني، لكنه لا يعني تلقائياً امتلاك الطلبة مهارات قادرة على إنتاج قيمة اقتصادية.
وأوضح أن الطالب الذي يتعلم مهارة رقمية اليوم يمكن أن يصبح مستقبلاً جزءاً من سوق العمل، أو يؤسس شركة، أو يعمل مع شركات خارج الأردن ويقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية.
لكنه شدد على أن نجاح هذا الاستثمار يحتاج إلى اقتصاد قادر على استيعاب هذه المهارات، قائلاً إن زيادة عدد الأشخاص الذين يعرفون التكنولوجيا يجب أن تترافق مع زيادة عدد الشركات والفرص التي تستخدم التكنولوجيا فعلياً.
و وصف الوادي وصول المنهاج إلى أكثر من 760 ألف طالب بأنه إنجاز استراتيجي، باعتباره يؤسس قاعدة بشرية واسعة قادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن المطلوب خلال السنوات المقبلة هو الانتقال من تعليم الطلبة استخدام التكنولوجيا إلى تمكينهم من إنتاجها وتطويرها، من خلال مسار يبدأ بالمهارات الرقمية الأساسية ويتدرج إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وصولاً إلى التدريب العملي والتوظيف والعمل الحر وتأسيس المشاريع.
التشغيل وريادة الأعمال.. تكامل لا تنافس
ويتضمن التعديل المقترح إلغاء نشاط منح الشركات الناشئة، مع إعادة تخصيص الأموال، والإبقاء على أنشطة أخرى ضمن مسار تطوير ريادة الأعمال، بما فيها المساعدة الفنية والتدريب للشركات الناشئة المؤهلة، فيما أكدت الوثيقة عدم صرف أي أموال على منح الشركات الناشئة.
ويرى الخصاونة أن توجيه جزء من التمويل نحو التشغيل يمكن تفهمه إذا كانت الأولوية الحالية هي تحقيق نتائج أسرع في سوق العمل، لكنه شدد على ضرورة عدم التخلي عن الشركات الناشئة باعتبارها مصدراً مستقبلياً للوظائف والنمو.
وقال إن القضية لا تتمثل في تمويل الشركات الناشئة بحد ذاته، وإنما في اختيار المشاريع القادرة فعلياً على النمو والتوسع وخلق الوظائف، من خلال التركيز على الشركات التي تمتلك منتجاً حقيقياً وسوقاً واضحاً وفرصة للنمو.
وقال الوادي إن التشغيل وريادة الأعمال مساران متكاملان، إذ يوفر التشغيل للشباب دخلاً وخبرة مباشرة، بينما تخلق الشركات الناشئة قطاعات جديدة وتستقطب الاستثمارات وتوفر وظائف للآخرين.
وأشار إلى أن وجود منظومة ريادية تضم صناديق استثمار وحاضنات ومسرعات أعمال ومؤسسات تمويل وبرامج دعم متعددة يتيح استمرار دعم الشركات الناشئة عبر قنوات أخرى، بالتوازي مع زيادة التركيز على التشغيل.
52.9 مليون معاملة رقمية.. والخدمات الحكومية تتوسع
وعلى مستوى التحول الرقمي الحكومي، سجل المشروع 52,896,189 معاملة عبر الخدمات الحكومية الرقمية، متجاوزاً الهدف البالغ 5 ملايين معاملة بأكثر من عشرة أضعاف.
كما ارتفع عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها إلى 178 خدمة، مقابل هدف يبلغ 100 خدمة، فيما ارتفعت نسبة خدمات الدفع الحكومية المُمكّنة رقمياً من 30% إلى 80.2%.
واستكمل خلال الربع الثاني من 2026 نظام الإيصالات الرقمية، وأصبح التكامل مع منصة «سند» عبر «إي فواتيركم» عاملاً، مع استمرار التحقق الرسمي من طرف ثالث.
كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص التي حشدها المشروع في الخدمات الرقمية من 15.95 مليون دولار إلى نحو 16.6 مليون دولار، بما يعادل 83% من الهدف النهائي البالغ 20 مليون دولار.
وسجل عدد المستفيدين من أصحاب المهارات الرقمية ضمن شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد المدعومة عبر «GrowJo Talent» ارتفاعاً إلى 3,515 مستفيداً، مقابل 3,091 سابقاً، فيما ارتفع عدد الشركات المدعومة للتوسع إلى 50 شركة، محققاً الهدف النهائي لهذا المؤشر.
وبلغ عدد المستفيدين من مراكز التكنولوجيا 3,391 مستفيداً حتى حزيران 2026، بزيادة 60% عن الربع الأول، بالتزامن مع تشغيل مركزي العقبة وإربد.
التمديد.. فرصة لقياس الأثر لا زيادة الأرقام
وينص التعديل المقترح على تمديد تاريخ إغلاق المشروع من 28 شباط 2027 إلى 31 آب 2028، لإتاحة الوقت لاستكمال الأنشطة والنتائج التي لا تزال قيد التنفيذ أو التحقق.
كما يتضمن إعادة توجيه 1.8 مليون دولار إلى إدارة المشروع ودعم التنفيذ، إلى جانب مليوني دولار لدعم التشغيل، دون تغيير الكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 200 مليون دولار.
وتشير مبررات التمديد إلى أن عدداً من الأنشطة وصل إلى مراحل متقدمة، لكنه يحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال التدريب والتوظيف والتحقق من النتائج، بما في ذلك برامج موجهة للشباب في المحافظات والمشاركين السوريين، إضافة إلى التدريب على خدمات المنصات الرقمية بموجب 23 اتفاقية نشطة.
وفي ضوء ذلك، يرى الخبراء أن فترة التمديد تمثل فرصة للانتقال بالمشروع من قياس حجم النشاط إلى قياس أثره، خصوصاً في استدامة الوظائف، ونمو الدخول، وتحسن الإنتاجية، وقدرة الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات بعد انتهاء الدعم.
وبحسب الخصاونة، فإن السؤال النهائي الذي ينبغي أن يجيب عنه المشروع هو ما إذا كان قد أصبح لدى الأردن شباب أكثر قدرة على الحصول على دخل مستدام، وشركات أكثر قدرة على خلق وظائف حقيقية.
أما الوادي، فيرى أن الاستثمار في المهارات الرقمية يمكن أن يتحول إلى أحد أهم أصول الاقتصاد الأردني إذا اكتمل الربط بين التعليم والتدريب والتوظيف وريادة الأعمال والأسواق الخارجية.
وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة للمشروع اختباراً حقيقياً لقدرته على تحويل التمويل والبرامج والأرقام المتحققة إلى أثر اقتصادي مستدام، بحيث لا تنتهي النتيجة بانتهاء الدعم، وإنما تبدأ منها دورة جديدة من العمل والإنتاج والدخل والنمو.
