يواصل الأردن مسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، فيما أظهرت نتائج تقييم مركز الحياة ـ راصد لأداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامين على تشكيلها، أن مسار التحديث الاقتصادي يحظى بحضور واضح في العمل الحكومي، بالتوازي مع استمرار الحاجة إلى توسيع مساحات التفاعل والتنسيق بين مختلف مكونات عملية التحديث.
واستند التقييم إلى قرارات مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، إلى جانب استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، بمشاركة 118 نائباً، بما يعادل نحو 86% من أعضاء المجلس.
وأظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% مرتفع، و37% متوسط، فيما رأى 25% أنه منخفض و6% منخفض جداً، بينما أشار 44% من النواب إلى أن الأداء شهد تحسناً بدرجات مختلفة مقارنة بالعام الأول، مقابل 36% رأوا أنه بقي على حاله.
وفي قراءة لمسار التحديث، قيّم 25% من النواب تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بأنه مرتفع أو مرتفع جداً، و31% متوسط، فيما جاءت النسب المتبقية ضمن المستويات المنخفضة، في حين حظي مسار تحديث القطاع العام والخدمات بتقييم متوسط لدى 46% من النواب، ومرتفع أو مرتفع جداً لدى 22%.
وعلى صعيد التحديث السياسي، رأى 19% من النواب أن مستوى الأداء مرتفع أو مرتفع جداً، و30% متوسط، بما يعكس استمرار أهمية البناء على المسار القائم وتعزيز أدوات المشاركة السياسية وربطها بصورة أكبر بالبرامج والسياسات العامة.
وفي المقابل، أظهرت النتائج أن 60% من النواب يؤيدون استمرار النهج الحكومي مع تعديلات أو يرونه بحاجة إلى تطوير، فيما رأى 47% أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قد تبقى على حالها خلال العام الثالث، مقابل 19% توقعوا مزيداً من التعاون.
أما على مستوى الأحزاب السياسية، فقد صنف 46% منها أداء الحكومة بأنه متوسط، و23% مرتفع أو مرتفع جداً، بينما أشار 39% إلى وجود تحسن بدرجات مختلفة مقارنة بالعام الأول. كما رأى 46% أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي جاء متوسطاً، في حين حصل تحديث القطاع العام على تقييم متوسط من 46% من المشاركين.
وتكشف متابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026 عن تقدم ملموس، إذ جرى إنجاز 17 مشروعاً من أصل 85 مشروعاً، بنسبة 20%، فيما تتواصل الأعمال في 56 مشروعاً، بنسبة 65.9%، إلى جانب مشاريع أخرى في مراحل التحضير والتنفيذ، بما يعكس اتساع نطاق العمل على محاور الرؤية.
ورصد «راصد» خلال العامين 1083 قراراً لمجلس الوزراء، توزعت بصورة رئيسية على مسارات التحديث الاقتصادي بنسبة 51%، والأولويات القطاعية والمتقاطعة بنسبة 28%، والتحديث الإداري بنسبة 19%، والتحديث السياسي بنسبة 2%، وهو ما يعكس حضور الملفات الاقتصادية والإدارية والخدمية في أجندة العمل الحكومي.
ويرى الخبير الاقتصادي إياس الشعيبي أن قراءة نتائج التقييم يجب أن تتجاوز الحكم على أداء حكومة بعينها، باتجاه فهمها كمؤشر يساعد على تطوير العلاقة بين مسارات التحديث المختلفة، خصوصاً أن الأردن يمضي في مسارين متوازيين للتحديث السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجسر بينهما.
ويشير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جرى إعدادها بمشاركة واسعة من الخبراء والقطاع الخاص وممثلين عن الحكومة والأحزاب، قبل أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ من خلال وحدات المتابعة ومؤشرات قياس الأداء، معتبراً أن نموذج التنفيذ يمثل خطوة مهمة، فيما تبرز الحاجة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين التحديث السياسي والاقتصادي.
كما يرى أن الأحزاب يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي، باعتبار انتشارها في المحافظات عاملاً يساعد الحكومة على قراءة احتياجات المجتمعات المحلية بصورة أوسع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشاركة القائمة على الأشخاص إلى مشاركة تقوم على البرامج والأفكار القابلة للتنفيذ والمقدرة الكلفة.
وفي السياق ذاته، يوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن التحديث السياسي يمثل إطاراً لتطوير أدوات ومعايير وممارسات العمل السياسي، وأن ارتباطه بالتحديث الاقتصادي والإداري والاجتماعي يجعل منه مساراً متكاملاً يمكن أن يسهم في تطوير الأداء العام.
ويشير عايش إلى أن هناك تقدماً في مسار التحديث السياسي، وإن كان بحاجة إلى دفع إضافي وجهود متواصلة ونماذج عملية تظهر أثر التحول في الأداء السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى أن السياسة تشكل الإطار الذي تتحرك ضمنه العملية الاقتصادية، وأن تطوير الحياة السياسية وزيادة المشاركة والتفاعل يمكن أن ينعكس على فاعلية السياسات الاقتصادية.
ويؤكد عايش أن مشاركة الأحزاب بصورة فاعلة يمكن أن تفتح المجال أمام أفكار جديدة في إدارة العملية السياسية والاقتصادية، شريطة أن تكون المشاركة قائمة على برامج اقتصادية واجتماعية واضحة تستجيب لاحتياجات المواطنين، فيما تظل رؤية التحديث الاقتصادي الإطار العام الذي يمكن للأحزاب أن تتنافس داخله عبر اختلاف الأولويات والتفاصيل والبرامج.
وتتجه المرحلة المقبلة، وفق هذه القراءة، إلى تعميق التكامل بين التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتحويل المشاركة السياسية إلى برامج وسياسات قابلة للقياس، بما يعزز استقرار السياسات وثقة المستثمرين، ويفتح المجال أمام مزيد من الأفكار والحلول الاقتصادية.
وبذلك لا تقف نتائج التقييم عند حدود قياس الأداء، بل يمكن أن تشكل أداة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة والبناء على ما تحقق، وصولاً إلى نموذج أكثر تكاملاً في صناعة القرار، تكون فيه الأحزاب والبرلمان والحكومة والقطاع الخاص شركاء في صياغة السياسات وتحويل أهداف التحديث إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد والمواطن والاستثمار.
