فتح قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 نقاشا حول مستقبل العمل البلدي وطبيعة العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية، في ظل ما حمله القانون من تعديلات تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات وتعزيز دور البلديات في التنمية.
وقال المحامي لؤي عبدالكريم بني عمر في تصريح ل " الرأي"أن القانون تضمن جوانب مهمة في تنظيم العمل البلدي لكنه أبدى في الوقت ذاته ملاحظات على بعض مواده وآليات تطبيقها، مؤكدا ضرورة أن تكون الصلاحيات والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي واضحة بما يمنع أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات.
وأشار بني عمر إلى أن مسألة المدير التنفيذي ليست جديدة في العمل البلدي، إلا أن الأهم بحسب رأيه هو ضمان ألا تؤدي الصلاحيات الممنوحة للجهاز التنفيذي إلى إضعاف دور المجلس البلدي المنتخب أو الحد من صلاحياته.
وأكد أهمية الحفاظ على الدور الذي منحه القانون للمجلس البلدي باعتباره الجهة المنتخبة التي تمثل المواطنين، مع ضرورة أن تكون العلاقة مع الجهاز التنفيذي قائمة على التكامل وليس التداخل، وأن تبقى القرارات والسياسات البلدية ضمن الإطار الذي حدده القانون.
كما أشار إلى عدد من الملاحظات المرتبطة بتطبيق القانون وما قد يترتب على بعض مواده من إشكالات عملية، داعيا إلى معالجة أي تعارض في الصلاحيات من خلال أنظمة وتعليمات واضحة تضمن استقرار العمل داخل البلديات وتحافظ على حقوق المجالس المنتخبة.
وفي المقابل ينظر رئيس بلدية مادبا السابق عارف الرواجيح إلى القانون باعتباره خطوة مهمة في تطوير العمل البلدي، معتبرا أن البلديات تعد من أكثر المؤسسات تماسكا مع المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
وقال الرواجيح إن القانون يمكن أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية في مجالات البيئة والنظافة والتخطيط والتنظيم وإنارة الطرق وقضايا المرور، إضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على القيام بدور أكبر في التنمية المحلية.
ولفت إلى أن من أبرز الجوانب التي تضمنها القانون فتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يمكن أن يوفر فرصا استثمارية جديدة ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، إلى جانب دعم المشاريع والخدمات التي تحتاجها المناطق المحلية.
وأشار الرواجيح كذلك إلى أهمية الموازنات التشاركية التي تتيح إشراك الأهالي ولجان الأحياء في تحديد أولويات الإنفاق البلدي، بحيث توجه موازنة البلدية نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا وفقا للأولويات الخدمية في كل منطقة.
واتفق الطرفان على أن نجاح القانون سيبقى مرتبطا بآليات تطبيقه على أرض الواقع، إلا أن بني عمر يركز على ضرورة معالجة التداخل المحتمل في الصلاحيات وضمان دور المجالس المنتخبة، فيما يرى الرواجيح أن القانون يفتح المجال أمام تطوير الخدمات وتوسيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في العمل البلدي.
ويهدف قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
كما ينظم القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ويحدد الصلاحيات بما يعزز المساءلة والرقابة، إلى جانب تضمينه أحكاما تتعلق بالتحول الرقمي والشفافية ونشر التقارير المتعلقة بالأداء المالي والإداري والمشاريع.
