قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنّ على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للاتفاق على برنامج جديد من الصندوق.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك لصحفيين خلال مؤتمر صحفي "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وأضافت أن الأمر يتطلب أيضا إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل "يتماشى مع استدامة الدين في البلاد".
وقع لبنان للمرة الأولى اتفاقا مبدئيا مع الصندوق في أبريل نيسان 2022 بعد أكثر من عامين على انهيار نظامه المالي عقب عقود من الإنفاق الهادر وفساد النخب الحاكمة.
وأقر لبنان مؤخرا قانونا جديدا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي رحب به الصندوق، لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون أحال القانون هذا الأسبوع إلى المجلس الدستوري، مما أدى إلى بدء مراجعة له.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف لدى إصلاحيين في لبنان من أن البلاد تتراجع عن هذا التشريع المهم، مما قد يهدد آمالها في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
