أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، موقفها من الاستفسارات الواردة بشأن برنامج المملكة المتحدة لإعادة التوطين، مؤكدة أنها لا تشارك في إحالة أو دراسة ملفات اللاجئين ضمن هذا البرنامج.
وقالت المفوضية، في توضيح نشرته عقب الإعلان الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية بشأن مسارات إعادة التوطين إلى المملكة المتحدة، إن عدداً من الاتصالات والاستفسارات وردت إليها من لاجئين فلسطينيين ولاجئين من جنسيات أخرى حول البرنامج.
وأكدت أن مفوضية اللاجئين في الأردن لا دور لها في معالجة ملفات اللاجئين ضمن برنامج إعادة التوطين البريطاني، ولا يمكنها إحالة أو دراسة أي ملفات في الأردن ضمن هذا المسار.
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان، أوضحت المفوضية أن المسار المخصص لهم ضمن البرنامج يتم تنفيذه من خلال المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين (IRAP)، داعية الراغبين في الحصول على معلومات حول هذا المسار إلى الرجوع إلى المعلومات والأسئلة الأكثر تداولاً الصادرة عن المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين.
وشددت المفوضية على أنه لا داعي لزيارة مراكز التسجيل التابعة لها في الأردن أو التواصل مع خط المساعدة التابع للمفوضية بشأن برنامج إعادة التوطين البريطاني، إذ لا يمكن للمفوضية في الأردن إحالة أو دراسة أي ملفات ضمن هذا المسار.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص المفوضية على توضيح آليات برامج إعادة التوطين للاجئين، والجهات المسؤولة عن كل مسار، في ضوء الاستفسارات التي تلقتها من اللاجئين في الأردن.
وأكدت المفوضية أهمية اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات المعنية بالبرنامج، وعدم تقديم أي طلبات أو مراجعات لدى المفوضية في الأردن على أساس إمكانية الإحالة إلى برنامج إعادة التوطين البريطاني، نظراً لعدم مشاركتها في هذا المسار.
