أكدت مبادرة "نواب في الميدان" أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الخاصة في تخفيف العبء والضغط عن المستشفيات الحكومية من خلال استيعاب أعداد من المرضى وتقديم خدمات طبية متقدمة، الأمر الذي يعزز منظومة الرعاية الصحية في المحافظة والمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المبادرة مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص في محافظة إربد واستضافه مستشفى إربد التخصصي، بحضور وفد المبادرة الذي ضم النواب الدكتور عبدالناصر الخصاونة، ومؤيد العلاونة، وعبدالحليم العنانبة، يرافقهم النائب باسم الروابدة وسالم أبو دولة.
ودعوا إلى أهمية قيام الحكومة بسداد المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح مستشفيات القطاع الخاص بدل معالجات المرضى المحولين على نفقة التأمين الطبي الحكومي، بما يضمن استمرارية هذه المستشفيات وديمومة عملها وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وشدد النائب الدكتور عبدالناصر الخصاونة على أهمية إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، لافتاً إلى أن مستشفيات القطاع الخاص تضم أجهزة وتجهيزات طبية حديثة ومتطورة وكفاءات متخصصة، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وقال إن المستشفيات الخاصة تسهم كذلك في تشغيل أبناء المحافظة والحد من البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن استمرارها وتطوير خدماتها يتطلب معالجة التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها المستحقات المالية المترتبة على الحكومة، مؤكداً أن هذا القطاع يتمتع بثقة كبيرة على المستوى المحلي والعربي والدولي نظراً للكفاءات والخبرات المتميزة التي يضمها.
وأكد الخصاونة أن المبادرة ستنقل التحديات والمطالب التي طرحها ممثلو المستشفيات الخاصة إلى الحكومة والجهات المعنية، والعمل على إزالة المعيقات وتذليلها باعتبار القطاع الصحي الخاص شريكاً استراتيجياً في الحفاظ على الأمن الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين.
ودعا النائب مؤيد العلاونة، و عبدالحليم العنانبة، وسالم أبو دولة، وباسم الروابدة، إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المعمول بها في المستشفيات الخاصة وجعلها أكثر مرونة وتبسيطاً أمام المراجعين والـمرضى، بما يضمن سرعة تلقيهم للخدمة الطبية وتخفيف الأعباء الإدارية والروتينية عنهم، وبما يعزز كفاءة الاستجابة للظروف الصحية والطارئة.
من جانبه، قال مدير مستشفى إربد التخصصي الدكتور وصفي الرشدان إن مبادرة "نواب في الميدان" تمثل تجربة مهمة وأولى من نوعها، وتعكس حرص النواب على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي ومختلف القطاعات والاستماع إلى التحديات التي تواجهها بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن المستشفى يتعامل بما قيمته نحو 10 ملايين دينار سنوياً مع السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل وتقديم الرعاية الطبية المتميزة في ظل ما يضمه من أجهزة وتجهيزات حديثة ومتطورة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مستوى الخدمات والسمعة الطبية للمستشفى.
وأشار الرشدان إلى وجود مستحقات مالية للمستشفى على الحكومة ضمن خدمات غسيل الكلى تعود إلى عام 2022 ولم يتم سدادها حتى الآن، إضافة لحوالي مليوني دينار وربع بدل معالجات لمرضى التأمين الصحي الحكومي، مبيناً أن المستشفى يواجه كذلك بعض الإشكالات خلال التعامل مع التأمين الطبي الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بالموافقات وصرف الأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات ويربك تقديم الخدمة الطبية.
ولفت إلى أن مستشفى إربد التخصصي ووفق تقديرات وجهات محلية ودولية يصنف ضمن المستشفيات المتقدمة في الأردن لما يضمه من أقسام وتخصصات متطورة في مجالات الدماغ والقلب والقسطرة والعزل، إلى جانب التجهيزات الطبية الحديثة والكفاءات المتخصصة.
وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، أشار الرشدان إلى أن القطاع شهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية رغم ما يتمتع به الأردن من تميز وتقدم في مجال الخدمات الطبية والرعاية الصحية، لافتاً إلى أن المستشفى يدفع مبالغ سنوية لهيئة تنشيط السياحة.
ودعا الرشدان إلى إجراء مراجعة لسياسات السياحة العلاجية وآليات دعمها وتنشيطها بما يعزز قدرة الأردن على استقطاب المرضى من الخارج، والاستفادة من المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الأردنية، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويدعم المستشفيات والكوادر الطبية.
