افتتح رئيس هيئة الأوراق المالية عطوفة السيد عماد أبو حلتم، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة جلسة جديدة لامتحان التشريعات المالية بمشاركة (39) متقدماً من العاملين والراغبين في ممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المحلي والبورصات الأجنبية وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة المهنية وترسيخ المعرفة بالتشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة لسوق رأس المال الأردني.
وأشار أبو حلتم أنه يتم مراجعة حوكمة امتحان التشريعات المالية بشكل مستمر لضمان عملية تطوير شاملة لمنظومة الامتحان، شملت اعادة تنظيم آلية إعداد الاسئلة وتطوير منهجيتها ومراجعتها واعتمادها وفق أسس تمتاز بالدقة و الموضوعية إلى جانب تطوير اجراءات التقدم للإمتحان وآليات عقده وتنظيمه وتقييم نتائجه، بما يعزز النزاهة والشفافية ويرفع مستوى الكفاءة والتنظيم.
وتأتي أهمية امتحان التشريعات المالية في قياس مستوى إلمام المتقدمين بالتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بسوق رأس المال، والتحقق من توافر المعرفة المهنية اللازمة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة وفي هذا الإطار تواصل الهيئة تطوير منظومة الامتحانات والاعتماد المهني وتنفيذ البرامج المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة، ودعم مسيرة تطوير سوق رأس المال الأردني.
و بين أن هذه التحديثات تمثل نقلة نوعية في منظومة الامتحانات المهنية لدى الهيئة وتهدف إلى بناء إطار أكثر تنظيماً وفاعلية يواكب تطورات سوق رأس المال وأفضل الممارسات، ويضمن قياس المعرفة والكفاءة المهنية للمتقدمين بصورة أكثر دقة وعدالة، حيث أن امتحان التشريعات المالية هو مكمل لمجموعة امتحانات تقدمها (CISI) Chartered Institute for Securities & Investment ويغطي مستويات مختلفة تتضمن: مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، المخاطر في الخدمات، الأساسيات النقدية للإدارة المالية وغيرها.
حيث يستطيع من اجتاز امتحان التشريعات وامتحانات CISI أن يتقدم للحصول على اعتماد لمزاولة ترخيص ضابط امتثال أو مدير استثمار أو مدير اصدار أو حافظ أمين أو مستشار مالي أو أمين استثمار وذلك من خلال شركات خدمات مالية مرخصة، حيث بلغت نسبة النجاح (59)، وفقاً للنتائج المعتمدة .
