أكد وزير الزراعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الدكتور صائب الخريسات، أن الأردن يمضي في تطوير نهج وطني متكامل للتعامل مع ملف الفاقد والمهدر من الغذاء، ينتقل من قياس حجم المشكلة وفهم أسبابها إلى تحويل البيانات إلى سياسات وإجراءات عملية، وتعزيز التغيير السلوكي والمجتمعي، ومأسسة الجهود الوطنية بما يضمن استدامتها.
وقال الخريسات، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار يركز على الإمكانات التحويلية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، إن أهمية رفع كفاءة استخدام الغذاء والموارد المرتبطة بإنتاجه واستيراده ونقله وتخزينه تتزايد، ولا سيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء لم يعد قضية مرتبطة بأنماط الاستهلاك فقط، بل يمثل أحد المكونات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة استخدام الموارد، وبناء نظام غذائي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، لا سيما في دولة محدودة الموارد المائية مثل الأردن.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن الغذائي يقود، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والجهات الوطنية ذات العلاقة، ومن خلال لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء، جهوداً مترابطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي: توفير بيانات وطنية موثوقة تقود عملية صنع القرار، وتعزيز التغيير المجتمعي والسلوك المسؤول تجاه الغذاء، وترسيخ حوكمة مؤسسية تضمن استدامة العمل وتكامل الجهود الوطنية.
وأكد الخريسات أن الدراسة الوطنية لقياس هدر الغذاء شكلت نقطة انطلاق أساسية لبناء قاعدة معرفية وطنية حول حجم الهدر وأنماطه، باعتبارها أول دراسة وطنية توفر خط أساس لقياس الهدر الغذائي، ونُفذت بالتعاون بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي، وبمساهمة باحثين أردنيين شباب.
وأوضح أن الدراسة شملت الأسر وقطاع المطاعم والفنادق والمستشفيات، وأفضت إلى إطلاق أول مؤشر وطني للهدر الغذائي المنزلي، أظهر أن متوسط الهدر الغذائي بلغ 81.3 كيلوغراماً للفرد سنوياً، بما يعادل نحو مليون طن من الغذاء المهدر سنوياً على المستوى الوطني.
ولفت إلى أن هذه الأرقام لا تعكس كمية الغذاء المهدر فحسب، بل تعكس أيضاً ما يرتبط به من مياه وطاقة وعمل وموارد مالية وطبيعية استُثمرت في إنتاج الغذاء أو استيراده وتصنيعه ونقله وتخزينه وإيصاله إلى المستهلك، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة تشكل خط أساس وطنياً يمكن البناء عليه لتوجيه السياسات والبرامج وقياس أثر التدخلات المستقبلية.
وبيّن أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة المعرفة والقياس لتشمل حلقات إضافية في النظام الغذائي، بما في ذلك قطاع التجزئة والمحلات التجارية، إلى جانب دراسات مرتبطة بأنماط الاستهلاك الغذائي وقطاعات أخرى، بهدف تحديد نقاط الهدر وأسبابه بصورة أكثر دقة، وبناء تدخلات تستند إلى الأدلة.
كما أكد أهمية مواصلة تطوير القياس الوطني للفاقد الغذائي عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد، بما يتيح بناء صورة أكثر شمولاً عن الفاقد والمهدر من الغذاء على امتداد النظام الغذائي الوطني.
وفي مسار موازٍ، أشار الخريسات إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الحملة الوطنية "قدّرها ولا تهدرها"، التي ينفذها المجلس الأعلى للأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف رفع الوعي بقيمة الغذاء وتحويل المعرفة إلى ممارسات يومية أكثر مسؤولية.
وفي هذا الإطار، شهد عام 2026 تأسيس الاتحاد النوعي لإدارة الفاقد والمهدر من الغذاء، في خطوة تهدف إلى مأسسة وتنظيم العمل المجتمعي المتخصص في هذا المجال وتعزيز استدامته.
ويضم الاتحاد جمعيات من مختلف محافظات المملكة تعمل في مجالات ذات صلة بإدارة الفاقد والمهدر والاستفادة من فائض الغذاء، بما يسهم في تنسيق المبادرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز التكامل بين العمل المجتمعي والأولويات الوطنية للأمن الغذائي.
ويجري العمل على استكمال إطار التعاون بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي والاتحاد، بما يدعم استدامة المبادرات ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك في الجهود الوطنية للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء.
وأوضح الخريسات أن هذه المسارات يجري تنسيقها من خلال لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء، تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وبمشاركة الجهات الوطنية والشركاء ذوي العلاقة، بما يعزز التكامل بين البيانات والسياسات والتوعية والعمل المجتمعي، ويحد من تشتت الجهود أو ازدواجيتها.
وأكد أن معالجة الفاقد والمهدر من الغذاء تتطلب النظر إلى النظام الغذائي بصورة متكاملة، بدءاً من الإنتاج وما بعد الحصاد، مروراً بالتصنيع والنقل والتخزين والتسويق والتجزئة والخدمات الغذائية، وصولاً إلى المستهلك.
من جانبها، قالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في الأردن، أنتونيلا دابريل، إن الحد من هدر الغذاء ليس فقط مسألة كفاءة في استخدام الموارد، بل هو استثمار في الأمن الغذائي والاستدامة والقدرة على الصمود.
وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يعتز بشراكته مع المجلس الأعلى للأمن الغذائي والمؤسسات الوطنية في الأردن لتحويل البيانات الوطنية إلى إجراءات عملية، ودعم تغيير السلوك، وتعزيز نهج مؤسسي مستدام يسهم في حماية الموارد وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة، بما ينسجم مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن.
وأكد الخريسات أن معالجة الفاقد والمهدر من الغذاء لا يمكن أن تتحقق من خلال جهة واحدة أو حملة مؤقتة، وإنما تتطلب مسؤولية مشتركة تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمنتجين والمزارعين والصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق وتجار التجزئة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والأسر والأفراد.
وفي اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، دعا المجلس الأعلى للأمن الغذائي مختلف مكونات المجتمع إلى التعامل مع الغذاء باعتباره مورداً ذا قيمة غذائية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وتبني ممارسات مسؤولة تسهم في الحد من هدره.
وأكد أن التحول الحقيقي يبدأ من القرارات اليومية داخل المنزل والمؤسسة، لكنه يصبح تحولاً وطنياً عندما تدعمه البيانات والسياسات والمؤسسات والشراكات، وتترجم نتائجه إلى أثر قابل للقياس.
