أعلن المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، عن تسلم البورصة رسمياً جائزة "اتحاد أسواق المال العربية لعام 2025" كأفضل بورصة عربية أداءً من حيث نمو مؤشر الأسعار، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الإمارة أبوظبي.
وأكد الوظائفي، خلال مؤتمر صحفي عُقد لتسليط الضوء على هذا الإنجاز، أن التكريم يأتي تقديراً للأداء المتميز الذي حققته البورصة خلال العام الماضي، متزامناً مع المسيرة الإيجابية والتصاعدية للاقتصاد الوطني برغم التحديات الإقليمية والدولية.
مؤشرات رقمية قياسية
واستعرض الوظائفي أبرز المؤشرات الرقمية التي حققتها البورصة، مشيراً إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ارتفع بنسبة 45.1%، متفوقاً على كافة الأسواق العربية والخليجية. كما سجل مؤشر العائد الكلي نمواً بنسبة 58.52%، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 50%. وفيما يتعلق بمعدل حجم التداول اليومي، أوضح أنه شهد قفزات متتالية من 4.4 مليون دينار في عام 2024 إلى 8.8 مليون دينار في عام 2025، وصولاً إلى 13.5 مليون دينار حالياً.
وأضاف أن الشركات المدرجة حققت أداءً مالياً قوياً، حيث سجلت ثاني أعلى أرباح تاريخية بزيادة قدرها 12.9% مقارنة بعام 2024، واستمر المنحنى الصعودي بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14.3%، مما يعزز قدرتها على التشغيل والتوسع ودعم الإيرادات الحكومية.
إصلاحات هيكلية وقرارات محفزة
وأرجع الوظائفي هذا النجاح إلى السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة؛ وفي مقدمتها إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، مما أثمر عن ارتفاع عدد الصناديق العاملة من صندوق واحد إلى 4 صناديق حالياً. بالإضافة إلى القرار القاضي بالسماح للمستثمرين غير الأردنيين الراغبين بالحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة بدلاً من تجميدها، وهو ما ضخ مزيداً من السيولة في السوق.
كما تطرق إلى التطوير الفني والتقني الذي شهدته مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمّان، ومركز إيداع الأوراق المالية)، لا سيما تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة (XBRL) العالمية المعتمدة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
استقرار واعد ورؤية مستقبليّة
وشدد الوظائفي على أن هذا الإنجاز ليس وليد مؤسسة واحدة، بل هو ثمرة تضافر جهود كافة مؤسسات سوق رأس المال، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية والوساطة.
واختتم الوظائفي بالتحذير من الارتكان إلى النجاح، مؤكداً أن التحدي القادم يكمن في مواصلة النمو والتوسع، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية البورصة، مستندين إلى بيئة الاستقرار السياسي والنقدي والمالي التي تحظى بها المملكة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
