أشادت جمعية البنوك في الأردن بالأداء الذي أظهره الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8% خلال الربع المقابل من عام 2025، يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتكيف ومواصلة النشاط والنمو رغم التحديات المحيطة.
وأكدت الجمعية أن أهمية هذه النتائج تزداد في ضوء ما تشهده المنطقة من تداعيات جيوسياسية واقتصادية، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والاستثمار والنقل وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل استمرار النمو واتساعه ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية مؤشراً إيجابياً على متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وأظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة أن النمو شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، وتصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم إمدادات الكهرباء بنسبة 5.0% وإمدادات المياه بنسبة 4.1%، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني، وبلغت مساهمتها نحو 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأشارت الجمعية إلى أن اللافت في نتائج الربع الثاني هو الدور البارز للقطاعات الإنتاجية في قيادة النمو، إذ سجلت الصناعة التحويلية أعلى مساهمة في النمو الكلي بمقدار 1.04 نقطة مئوية من أصل 3.0%، أي ما يعادل نحو 35% من النمو المتحقق، فيما أسهم قطاع الزراعة بنحو 0.34 نقطة مئوية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 0.25 نقطة مئوية وقطاع الأنشطة المالية والتأمين بنحو 0.20 نقطة مئوية.
وبينت الجمعية أن هذا الأداء الاقتصادي تزامن مع استمرار توسع التمويل المصرفي المقدم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية من نحو 35.47 مليار دينار في نهاية حزيران 2025 إلى 37.15 مليار دينار في نهاية حزيران 2026، بزيادة تقارب 1.67 مليار دينار، أو 4.7%.
ويبرز هذا التوازي بصورة واضحة في القطاع الصناعي؛ إذ ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للصناعة من نحو 4.00 مليار دينار إلى 4.19 مليار دينار، بنمو 4.7%، بالتزامن مع نمو الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، وتصدرها الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في النمو المتحقق. كما تمثل الصناعة التحويلية نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي النسبة الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية الواردة في التقديرات.
وامتد نمو الائتمان إلى قطاعات أخرى، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة إلى خدمات النقل بنحو 7.1%، والإنشاءات بنحو 3.4%، والتجارة العامة بنحو 1.4% على أساس سنوي حتى نهاية حزيران 2026، بما يعكس استمرار البنوك في توفير التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت جمعية البنوك أن تزامن نمو الاقتصاد مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية يعكس استمرار الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأشارت في هذا السياق إلى نتائج دراسة سابقة أعدتها الجمعية حول إسهامات وأثر القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني، والتي أظهرت أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات بنسبة 10% ترتبط بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.7%، بما يؤكد أهمية استمرار تدفق التمويل المصرفي للقطاعات الاقتصادية وتعزيز توجيهه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة والمشروعات الاستثمارية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامة النمو وتحفيز الاستثمار وتوليد فرص العمل.
