أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، ومدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتورة اعتماد الجعافرة، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس وضوح الرؤية الأردنية وثبات الموقف تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التعامل مع الأزمات وفق مبادئ العدالة والقانون الدولي.
وقال النعيمات إن خطاب جلالة الملك جاء في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بظروف بالغة التعقيد، ما منحه أهمية تتجاوز المناسبة نفسها، ليكون تعبيراً واضحاً عن رؤية الأردن تجاه التطورات الإقليمية والقضايا التي تمس أمن المنطقة ومستقبل شعوبها.
وأشار إلى أن جوهر الخطاب يتمثل في التأكيد أن الوصول إلى الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق من خلال التعامل مع نتائج الأزمات وترك أسبابها قائمة، مبيناً أن التجارب التي عاشتها المنطقة خلال السنوات الماضية أثبتت أن الأزمات التي لا تجد حلولاً حقيقية تزداد تعقيداً وتنتج مزيداً من المعاناة.
ولفت النعيمات إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في صلب الخطاب الملكي، تأكيداً على ثبات الموقف الأردني تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يتحول إلى واقع معتاد يتعامل معه المجتمع الدولي بمرور الوقت، وأن استمرار المعاناة والاستيطان والتهجير ومحاولات تغيير الواقع على الأرض لا يمكن أن تقود إلى سلام حقيقي.
وأكد أهمية أن يبقى التعامل مع القضية الفلسطينية قائماً على أساس حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، موضحاً أن السلام الذي لا يعالج أصل المشكلة يبقى سلاماً مؤجلاً، وأن الاستقرار الذي لا يقوم على العدالة لا يمكن أن يكون مستقراً بالمعنى الحقيقي.
وبيّن النعيمات أن الخطاب الملكي عكس في الوقت ذاته إدراك الأردن لأولوياته الوطنية وحرصه على حماية أمنه ومصالحه، موضحاً أن الأمن الوطني الأردني ليس منفصلاً عما يجري في الإقليم، وأن التطورات المحيطة بالأردن تستدعي متابعة دقيقة وحذرة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالحدود والمياه وأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف أن تمسك الأردن بالحوار والدبلوماسية لا يعني التهاون في حماية مصالحه، وإنما يعكس وضوحاً في تحديد الأولويات والقدرة على التعبير عنها بمسؤولية، مشيراً إلى أن قوة الموقف الدبلوماسي تنبع من وضوح ما تسعى الدولة إلى الحفاظ عليه.
كما أشار إلى أن حديث جلالة الملك عن القانون الدولي ومصداقية النظام الدولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حقيقية، مؤكداً أن القوانين والاتفاقيات لا تكون فاعلة ما لم يتم تطبيقها وفق معيار عادل ومتساوٍ، بعيداً عن اختلاف المواقف من قضية إلى أخرى.
وأوضح النعيمات أن قيمة الخطاب الملكي تكمن أيضاً في نظرته إلى أزمات المنطقة باعتبارها مترابطة، فما يحدث في فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها يترك انعكاساته على الأمن والاقتصاد وحركة التجارة والطاقة والمياه وحياة الناس، الأمر الذي يجعل معالجة جذور الأزمات ضرورة للوصول إلى استقرار مستدام.
من جهتها، قالت الجعافرة إن خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة حمل رسالة واضحة تضع الحقيقة في واجهة المشهد الدولي، مؤكدة أن الكلمة الأردنية في المحافل الدولية تستند إلى موقف واضح لا يساوم على الحقوق ولا يتجاهل حقيقة ما يجري في المنطقة.
وأضافت أن جلالة الملك تحدث بلغة واضحة لا تجمّل الواقع ولا تتوارى عن تسمية الأمور بمسمياتها، مشيرة إلى أن الاعتراف بالواقع كما هو يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة ومعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأشارت الجعافرة إلى أن خطاب جلالة الملك أكد أهمية المساءلة الدولية، وأن الصمت أمام الوقائع لا يصنع عدالة، فيما تتطلب معالجة الأزمات شجاعة في مواجهة الحقائق وتحمل المسؤوليات، لافتة إلى أن الموقف الأردني يجمع بين الحرص على السلام والتمسك بالحقوق والانفتاح على الحوار وحماية المصالح الوطنية.
وأكدت أن الرسالة التي حملها الخطاب تعكس نهجاً أردنياً يقوم على الاعتدال والوضوح والثبات في المواقف، مع التمسك بالحلول السياسية التي تقود إلى السلام العادل والدائم.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «المساءلة تبدأ عندما نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية.. ولقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث»، في تأكيد على ضرورة التعامل مع الوقائع بوضوح وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه القضايا والأزمات القائمة.
وأشار النعيمات والجعافرة إلى أن الخطاب الملكي يرسخ حضور الأردن في القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد حرصه على أمنه واستقراره، وتمسكه بمبادئ السلام والعدالة والحلول السياسية، بما يحفظ حقوق الشعوب ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.
