قال خبراء إن نظام رخص الإعمار والرقابة عليها الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية يعكس منظومة متكاملة، تبدأ بترخيص المبنى والمراحل التي يمر بها أثناء عملية الترخيص، ومنها إذن الحفر، ثم الرقابة على المبنى والمخالفات إن وجدت، وإذن الأشغال وما إلى ذلك.
وأكدوا أن النظام أولى تسريع الإجراءات أهمية كبيرة، من حيث الالتزام بالمدد المحددة والتسهيل على المكتب الهندسي والمواطن والمستثمر والمطور على حد سواء، وصولا إلى منتج نوعي صالح للاستعمال على أكمل وجه، مشيرين إلى ما تمر به النقابة حاليا من تعديل لقانونها، بحيث يتناول تعديلات على ممارسة المهنة وهيئة المكاتب والشركات الهندسية فيما يتعلق بتنظيم المهنة.
جاء ذلك خلال ورشة حوارية متخصصة حول نظام رخص الإعمار والرقابة عليها، نظمتها الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، برعاية رئيس الشعبة المعمارية المهندس عماد الدباس، وبحضور رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عيسى حمدان، وعدد من المعنيين في أمانة عمان الكبرى، إلى جانب مهندسين ومختصين.
وأوضح الدباس في كلمته الافتتاحية أهمية عقد الورشة لتعزيز الحوار المهني المتخصص حول النظام، ومناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي تواجه المهندسين والمكاتب الهندسية في التطبيق العملي.
وبين أهمية الوصول إلى تطبيق واضح ومتوازن للتشريعات والأنظمة، بما يحقق متطلبات التنظيم والسلامة وجودة البناء، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المهندس والمواطن، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات الترخيص والرقابة.
وأشار إلى أن جميع الجهات ذات العلاقة شريكة في هذه المنظومة، ابتداء من صاحب العمل واختيار الموقع، ثم مرحلة التصميم والحصول على الموافقات الأولية وتجهيز المخططات الهندسية وتدقيقها حسب الأصول، وصولا إلى التدقيق الإلكتروني بين النقابة وأمانة عمان.
وأضاف أن النقابة، من خلال الشعبة المعمارية، تضطلع بدور مهني مهم في تسليط الضوء على القضايا والتشريعات والأنظمة المرتبطة بالعمل الهندسي والعمراني، وفتح قنوات الحوار مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تبادل الخبرات ووجهات النظر والوصول إلى حلول عملية تخدم القطاع الهندسي والمصلحة العامة.
من جانبه، تحدث المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى المهندس عادل الصهيبا عن الميزة التي يتمتع بها المهندس الأردني الذي يسخر مهنته لخدمة الناس، مبينا أنه رافعة من روافع الوطن الذي يسعى لبنائه ورفعته وازدهاره، ولافتا إلى استعداد الأمانة الدائم للتعاون والشراكة مع النقابة بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المهندسين.
وقال حمدان إن الهدف الرئيس هو الوصول إلى منظومة متكاملة تضمن جودة التصميم والتنفيذ وسلامة المنشآت وحماية حقوق المواطنين، ورفع مستوى ممارسة المهنة وتعزيز كفاءة الرقابة على الإعمار.
وشدد على أن هيئة المكاتب ستبقى داعمة لكل جهد تشريعي وتنظيمي يرتقي بالمهنة، وحريصة في الوقت ذاته على إيصال صوت المكاتب والمهندسين وملاحظاتهم المهنية بكل موضوعية ومسؤولية.
بدوره، أكد رئيس لجنة ممارسة المهنة المعمارية المهندس صالح سلو أن الحوارية تأتي في مرحلة تشهد تطورا تشريعيا وتنظيميا في قطاع الإعمار، وفي مقدمته صدور النظام الجديد الذي يحمل توجهات تهدف إلى تعزيز الرقابة والتنظيم ورفع مستوى الالتزام وتحقيق جودة أعلى في العملية الإنشائية والعمرانية.
