بحث قنصل جمهورية مصر العربية في العقبة إبراهيم الخولي، خلال زيارته غرفة تجارة العقبة، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في الأردن ومصر، إلى جانب الاطلاع على واقع القطاع التجاري في العقبة وأبرز احتياجاته ومجالات التعاون الممكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الخولي أن الزيارة تأتي في مستهل مهامه قنصلاً جديداً لجمهورية مصر العربية في العقبة، بهدف التعرف إلى مجلس إدارة الغرفة والاستماع إلى رؤيته، وبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يعزز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص ويدعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير برامج سياحية مشتركة بين الأردن ومصر، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي، بما يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين.
كما بحث الجانبان سبل تسهيل حركة التبادل التجاري وتقليل العوائق أمام استيراد الأسماك من مصر، بما يسهم في تعزيز انسيابية التجارة وتوسيع نطاق المنتجات المتبادلة بين البلدين، ويخدم مصالح التجار والمستهلكين ويدعم العلاقات الاقتصادية القائمة بين الأردن ومصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أهمية الزيارة في تعزيز التواصل المباشر مع القنصلية المصرية في العقبة، وتطوير أطر التعاون المشترك بما يخدم القطاع التجاري، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات التي تجمع الأردن ومصر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ترجمة للرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وحرص جلالته على توطيد العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وقال الكباريتي إن غرفة تجارة العقبة حريصة على التعاون مع القنصلية المصرية، وبحث الفرص التي من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بطبيعة العقبة كمركز للنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري.
وشدد على أن تطوير برامج سياحية مشتركة، وتعزيز التعاون الزراعي، وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاعات حديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، تمثل مجالات يمكن البناء عليها لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، إلى جانب مواصلة البحث في الإجراءات التي تسهل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأردنية، ومن بينها الأسماك.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح الانتقال من بحث فرص التعاون إلى تطوير مبادرات عملية تعزز المصالح المشتركة، وتدعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين الأردن ومصر.
