أعلنت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع اسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على اسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباءً مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يجسّد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقراره.
