قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، محو السجل الجنائي لجندي سابق قتل فلسطينيا جريحا بالضفة الغربية المحتلة قبل 10 سنوات، رغم امتناعه عن الندم، بينما رحب وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالخطوة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن هرتسوغ استجاب لطلب تقدم به كاتس لمحو السجل الجنائي للجندي السابق إليئور أزاريا، بعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، وتنفيذه عقوبة السجن التي صدرت بحقه.
ونقلت عن مكتب هرتسوغ قوله إن من بين الاعتبارات التي استند إليها القرار "الوقت الذي مضى منذ حادثة إطلاق النار، وحقيقة أن أزاريا قضى عقوبته"، إضافة إلى الرغبة في تمكينه من "فتح صفحة جديدة في حياته".
ومتجاهلا مأساة عائلة الفلسطيني القتيل، قال المكتب إن هرتسوغ أخذ في الاعتبار أيضا الظروف التي مرت بها عائلة أزاريا منذ اندلاع القضية.
وادعى أن القرار "لا يهدف إلى تقويض أو المساس بالإجراءات القضائية التي جرت في القضية".
ونقلت الهيئة عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن أزاريا "امتنع عن التعبير عن الندم وتحمل المسؤولية عن أفعاله".
وفي يوليو/ تموز الماضي، تقدم كاتس، بطلب إلى هرتسوغ لمحو السجل الجنائي لأزاريا، مشيرا إلى مرور أكثر من 10 سنوات على الواقعة، وأن الجندي السابق أنهى كامل عقوبة السجن الصادرة بحقه.
ورحب كاتس، السبت، بقرار هرتسوغ، واعتبر في بيان، أن ذلك يتيح لأزاريا "فتح صفحة جديدة".
وتعود القضية إلى 24 مارس/ آذار 2016، عندما أطلق أزاريا، وكان جنديا في الجيش الإسرائيلي، النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بينما كان الأخير جريحا وملقى على الأرض، ما أدى إلى مقتله.
وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية أزاريا بالقتل غير العمد، وحكمت عليه لاحقا بالسجن 18 شهرا، قبل أن يخفض رئيس أركان الجيش آنذاك غادي آيزنكوت العقوبة بأربعة أشهر.
وأُفرج عن أزاريا من السجن في مايو/ أيار 2018 بعد أن قضى نحو 9 أشهر خلف القضبان، إثر قرار بالإفراج المبكر عنه.
وأثارت القضية آنذاك انقساما واسعا في إسرائيل، بين قيادات عسكرية دافعت عن محاكمته وسياسيين وشخصيات عامة طالبوا بالعفو عنه.
