أجمع خبراء اقتصاديون على أن طرح محفظة فرص استثمارية تقترب من 15 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي يمثل تطوراً مهماً في مسار الاقتصاد الأردني، وينقل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر ارتباطاً بالمشاريع والإنتاج والتمويل.
وقالوا في أحاديث لـ"الرأي» إن أهمية المحفظة لا تكمن في حجمها فقط، وإنما في طبيعة القطاعات التي تستهدفها، والتي تشمل الطاقة والتعدين والنقل والسكك الحديدية والمياه والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والتكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الرقمي، بما يتقاطع مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
ويدخل الأردن مرحلة متقدمة من التحضير للمؤتمر، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بمحفظة فرص تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، أو قرابة 13 مليار يورو، موزعة على 15 قطاعاً وقطاعاً فرعياً، فيما يحظى المؤتمر برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن المحفظة تمثل فرصة لرفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الأردني ودعم البنية التحتية وجذب استثمارات إضافية، مشيراً إلى أن الاستثمار الأوروبي يمكن أن يحمل قيمة تتجاوز التمويل، من خلال توفير الخبرة الفنية والتكنولوجيا والمعايير الإدارية، وفتح قنوات أمام الشركات الأردنية للوصول إلى الأسواق الأوروبية وسلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن مشاريع الطاقة والتعدين والمياه والنقل يمكن أن تعالج تحديات هيكلية في الاقتصاد، من خلال دعم أمن الطاقة والاستدامة وتعزيز موقع الأردن كمحور للنقل والتجارة الإقليمية.
وشدد مخامرة على ضرورة عدم التعامل مع الـ15 مليار دولار باعتبارها استثمارات مؤكدة، كونها محفظة فرص مطروحة، موضحاً أن نجاح المؤتمر يقاس بمدى تحويل هذه الفرص إلى مشاريع قابلة للتمويل وإغلاقات مالية وتنفيذ فعلي، بما يتطلب دراسات جدوى مكتملة ونماذج مالية واضحة وأطر شراكة وآليات تمويل مناسبة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قيمة المشاريع المطروحة تتجاوز 13 مليار يورو، وتتوزع على 15 قطاعاً فرعياً، ويشكل قطاع التعدين ما يقرب من نصف قيمة الاستثمارات المطروحة، وتشمل المشاريع الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والمتجددة وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والعناصر الأرضية النادرة.
وأضاف أن قطاع النقل يستحوذ على مشاريع تتجاوز قيمتها 3.1 مليار يورو، تشمل سكك الحديد الوطنية والخفيفة، فيما تقدر استثمارات قطاع الخدمات اللوجستية بنحو 1.4 مليار يورو، وتشمل مركز الماضونة وحدود جابر وميناء معان البري ومنطقة المفرق التنموية، إلى جانب مشاريع في السياحة والمياه والاقتصاد الدائري والزراعة والفوسفات والتكنولوجيا النظيفة.
وأشار دية إلى أن المؤتمر يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأوروبي، وتعميق الشراكات الاقتصادية، ورفع التبادل التجاري والصادرات، والاستفادة من الخبرات والمهارات الأوروبية، مؤكداً أن المتابعة الملكية واهتمام سمو ولي العهد بالمؤتمر يعكسان أهميته في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن المؤتمر يمثل فرصة تتجاوز عرض محفظة استثمارية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، إلى بناء مسار لتحويل الشراكة مع أوروبا إلى استثمارات منتجة تنقل التكنولوجيا وتوسع الصادرات وتربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد الأوروبية وتخلق فرص عمل مستدامة.
وأوضح أن الرقم المعلن يمثل فرصاً مطروحة وليس استثمارات متحققة، وأن المعيار الحقيقي سيكون في حجم المشاريع التي تصل إلى التمويل والتنفيذ والإنتاج. وأشار إلى أن ذلك يكتسب أهمية خاصة في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2026، وبلوغ معدل البطالة بين الأردنيين 21% في الربع الثاني، ما يتطلب استثمارات ترفع الإنتاجية وتوسع قاعدة الإنتاج والتصدير.
وأشار السرحان إلى أن تركّز المحفظة في الطاقة والتعدين بنحو 7.1 مليار دولار، والنقل بنحو 3.56 مليار، والخدمات اللوجستية بنحو 1.61 مليار دولار، يعني أن هذه القطاعات تشكل مجتمعة قرابة 82% من قيمة المحفظة، بما يجعلها قادرة على التأثير في البنية الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد.
وقال إن المطلوب ألا تقتصر المحفظة على المشاريع المعلنة، بل أن تتيح للمستثمر الأوروبي طرح مشاريع جديدة في الأردن، مع توفير مسار واضح وسريع لما يحتاجه من أرض وطاقة ومياه وتراخيص ومهارات وتمويل وشركاء محليين.
ولفت إلى أهمية التفكير في الاستثمارات التي يمكن أن تنشأ حول المشاريع الكبرى، فالسكك الحديدية يمكن أن تولد استثمارات في التخزين والصيانة والخدمات والصناعات، ومشاريع التعدين يمكن أن تقود إلى صناعات تحويلية ترفع قيمة الموارد قبل تصديرها، فيما يمكن لمشاريع الطاقة أن تدعم قيام صناعات جديدة.
وأكد أن جودة الاستثمار لا تقاس بحجمه المالي فقط، وإنما بقدرته على توظيف الأردنيين وتدريبهم، ونقل التكنولوجيا، وشراء المنتجات والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات وموردين إضافيين.
وأشار السرحان إلى أن حزمة الشراكة الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027 يمكن أن تؤدي دوراً محفزاً لجذب رأس المال الخاص، داعياً إلى قياس أثر المؤتمر بعد ستة أشهر وعام وعامين من خلال عدد المشاريع التي وصلت إلى الإغلاق المالي والإنتاج، والوظائف التي خلقتها، والشركات الأردنية التي أصبحت مورداً، وحجم الصادرات والاستثمارات الإضافية التي ولّدتها.
وخلص الخبراء إلى أن أهمية المؤتمر لا تكمن في حجم محفظة الفرص وحده، وإنما في قدرة الأردن على تحويلها إلى استثمارات منتجة، ومشاريع قابلة للتنفيذ، وصادرات وفرص عمل ونقل للتكنولوجيا، بما يعمق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ويدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
