أعلن وزير التربية والتعليم السوري محمد تركو، الاثنين، أن عدد الطلاب في المدارس السورية يتوقع أن يرتفع إلى نحو 6 ملايين طالب خلال العام الدراسي الحالي، مقارنة بـ5.3 ملايين العام الماضي و4.3 ملايين في 2024، في ظل عودة لاجئين ونازحين ومتسربين إلى المدارس وزيادة أعداد المواليد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال تركو خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب إن الوزارة تعمل وفق خطتين، الأولى طارئة تهدف إلى تأمين التعليم لكل طفل في سوريا، والثانية استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية وبناء نظام 'أكثر قوة وعدالة'.
وتواجه الوزارة تحديا كبيرا في استيعاب الزيادة، إذ قدر تركو عدد المتسربين من المدارس بنحو مليوني طالب، عازيا ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، فيما تعمل الحكومة على معالجة هذه الأسباب.
وفي إطار استيعاب العائدين، اعتمدت الوزارة القبول الشرطي للطلاب الذين لا يملكون وثائق دراسية، مع منحهم عاما لاستكمالها، إلى جانب إجراء اختبارات لتحديد المستوى والصف المناسب، وتحويل معادلة الشهادات إلى النظام الإلكتروني.
وأفاد الوزير بأن الوزارة افتتحت 134 مدرسة في حلب و50 في إدلب، وتستعد لافتتاح 37 مدرسة في حماة، فيما جرى ترميم 3857 مدرسة، ويجري العمل على ترميم 704 مدارس أخرى، إضافة إلى إدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية خلال العام الحالي.
وبحسب بيانات الوزارة، يبلغ عدد المباني المدرسية 18,312 مبنى، بينها 15,568 مدرسة عاملة، فيما توجد 2744 مدرسة خارج الخدمة، منها 822 مدمرة كليا، و278 مستخدمة مراكز إيواء، و1321 متضررة جزئيا، و213 قيد التقييم.
وأشار تركو إلى أن الوزارة طبعت 41 مليون كتاب للعام الدراسي الحالي، مقارنة بـ28 مليون كتاب سابقا، كما يشهد العام الدراسي للمرة الأولى اعتماد منهاج موحد بعد وجود أربعة أنظمة تعليمية، مع منح الطلاب الذين درسوا المناهج السابقة فترة انتقالية مدتها سنتان.
وفي ملف الكوادر، قال الوزير إن عدد العاملين في وزارة التربية يبلغ نحو 339 ألفا، بينهم 232,919 مثبتا ونحو 63 ألفا من العاملين بالعقود، إضافة إلى نحو 43 ألف معلم دمج، مشيرا إلى وجود خلل في توزيع الكوادر بين المحافظات.
كما أعلن إعادة نحو 14 ألف معلم مفصول ممن تنطبق عليهم الشروط، فيما تعمل الوزارة على تشريع لمعالجة أوضاعهم وتثبيتهم واحتساب سنوات خدمتهم.
وتزامنت جلسة وزير التربية مع ملفات أخرى طرحها أعضاء مجلس الشعب، بينها طلب أكثر من 50 عضوا الاستماع إلى وزير الطاقة بشأن قرار رفع أسعار المحروقات. ووافق المجلس على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل لمناقشة أسعار المشتقات النفطية الجديدة وانعكاساتها.
وكانت وزارة الطاقة قالت إن رفع أسعار المشتقات النفطية 'مؤقت'، وعزته إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالميا نتيجة التطورات الإقليمية، بالتزامن مع أعمال صيانة في مصفاتي بانياس وحمص.