الامتحان العام يتوزع بين الصفين الحادي عشر والثاني عشر
الصف العاشر.. نقطة التحول في البناء المدرسي الجديد
مع دخول قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026 حيز التنفيذ، لم يعد النقاش حول «التوجيهي» متعلقا بالامتحان وحده، وإنما بفهم الخريطة الجديدة للمرحلة الثانوية، وحدودها، والمسارات التي سيسلكها الطلبة خلالها.
وبين مصطلحات راسخة في الذاكرة التعليمية وأخرى فرضها القانون الجديد، يبرز الصف العاشر بوصفه نقطة التحول الأوضح في البناء المدرسي الجديد.
من جانبه، يقول الخبير التربوي فيصل تايه إن فهم النظام الجديد يبدأ من ترتيب المراحل التعليمية، قبل الانتقال إلى تفاصيل الامتحانات والمواد والحقول، مبينا أن المادة (11) من القانون قسمت التعليم إلى أربع مراحل: التعليم المبكر، والتعليم المتوسط، والتعليم الثانوي، والتعليم العالي.
ويضيف في توضيح لـ«الرأي» أن مرحلة التعليم المبكر تشمل رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث، والتعليم المتوسط من الرابع إلى التاسع، فيما تبدأ المرحلة الثانوية من الصف العاشر وتمتد حتى الصف الثاني عشر، وتشمل المسارين الأكاديمي والمهني والتقني.
ويشير تايه إلى أن هذا التعديل يعيد تحديد موقع الصف العاشر، فبعد أن كان في النظام السابق يمثل نهاية التعليم الأساسي، أصبح وفق القانون الجديد بداية المرحلة الثانوية، دون أن يؤثر ذلك على كونه ضمن سنوات التعليم الإلزامي والمجاني التي تمتد حتى الصف العاشر.
ويرى أن هذه النقطة تحديدا تفسر جانبا من الالتباس الذي رافق الحديث عن أن «الثانوية أصبحت ثلاث سنوات»، موضحا أن المقصود هو ثلاث سنوات للمرحلة الثانوية، وليس ثلاث سنوات للامتحان العام.
ويقول: «نحن نريد ثلاث سنوات للطالب، لا ثلاث سنوات للتوجيهي»، موضحا أن السنوات الثلاث يفترض أن تكون مساحة للتعلم وبناء المعرفة واكتشاف الميول وتحديد المسار، لا امتدادا لقلق الامتحان.
وفي هذا السياق، يلفت تايه إلى أن القانون ميز بين المرحلة الثانوية وشهادة الدراسة الثانوية العامة والامتحان العام؛ فالطالب يكمل المرحلة الثانوية بالنجاح المدرسي في الصف الثاني عشر ويحصل على شهادته، فيما يرتبط الامتحان العام بمتطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب الصيغة التي تعمل عليها الوزارة، فإن الامتحان العام لا يتحول إلى امتحان يستمر طوال السنوات الثلاث، وإنما يستكمل خلال المرحلة الثانوية، إذ يتقدم الطالب في الصف الحادي عشر لأربع مواد مشتركة، ثم يستكمل في الصف الثاني عشر مواد التخصص، لتتكون العلامة النهائية وفق المتطلبات المعتمدة للقبول الجامعي.
ويؤكد تايه أن هذه التفاصيل ينبغي قراءتها في إطارها التنفيذي، إذ حدد القانون وظيفة الامتحان العام وعلاقته بالقبول الجامعي، فيما أحالت المادة (27) إجراءات تنظيمه إلى التعليمات التي تصدر لهذه الغاية، بما يشمل المواد وآليات التقدم وغيرها من التفاصيل.
وفي المقابل، يكتسب النجاح المدرسي في الصف الثاني عشر أهمية مستقلة، إذ يحصل الطالب على شهادة الدراسة الثانوية في المسار الأكاديمي أو التقني والمهني، بما يتيح له خيارات متعددة بعد المدرسة.
ويرى تايه أن هذا الجانب يمثل تحولا مهما في فلسفة التعليم الثانوي، لأن مستقبل الطالب لم يعد يفترض أن يرتبط بالجامعة وحدها؛ فالحاصل على الشهادة يستطيع الاتجاه إلى سوق العمل، فيما يواصل من يرغب بالتعليم العالي طريقه وفق متطلبات القبول والامتحان العام.
ويعتبر أن الهدف من إعادة بناء المرحلة الثانوية هو منح الطالب مساحة أوسع للاختيار، بحيث لا تكون السنوات المدرسية مجرد مرحلة انتظار لامتحان نهائي، وإنما فترة لبناء مسار تعليمي ومهني يتناسب مع قدراته وميوله.
وفي ما يتعلق بالحقول والمسارات، يوضح تايه أن إنهاء التقسيم التقليدي بين «العلمي والأدبي» لا يعني إلغاء التخصص، وإنما إعادة تنظيمه بصورة أكثر مرونة، تسمح للطالب باختيار المواد والمسار بما يتناسب مع توجهه المستقبلي والتخصص الذي يرغب في دراسته.
ويضيف أن هذه الرؤية تتطلب من الطالب أن يبدأ التفكير بمستقبله في وقت أبكر، بدل تأجيل القرار إلى نهاية المرحلة المدرسية، كما تتطلب من المدرسة والأسرة تقديم الإرشاد الكافي لمساعدته في الاختيار.
لكن الانتقال إلى المنظومة الجديدة لا يحدث دفعة واحدة، بحسب تايه، إذ إن المادة (28) من القانون أبقت الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها أو استبدالها بما يتوافق مع القانون الجديد.
ويفسر ذلك استمرار ظهور بعض المصطلحات أو الإجراءات المرتبطة بالنظام السابق خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الأمر لا يعني بالضرورة وجود تعارض، وإنما يعكس انتقال المنظومة التعليمية من إطار قانوني إلى آخر.
ويشدد تايه على أن التحدي الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في إيصال الصورة الجديدة بلغة واضحة وموحدة إلى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، حتى لا تتحول الاختلافات في المصطلحات إلى مصدر قلق أو سوء فهم.
ويؤكد أن الإصلاح التعليمي لا ينجح بالنص القانوني وحده، وإنما بقدرة الميدان التعليمي والمجتمع على فهم ما تغير وكيف سينعكس على الطالب.
ويوضح تايه الفكرة: «ثلاث سنوات للطالب.. لا ثلاث سنوات للتوجيهي"؛ ثلاث سنوات تبدأ من الصف العاشر، وتمتد إلى الحادي عشر والثاني عشر، وتمنح الطالب فرصة أوسع للتعلم واختيار المسار، قبل أن يحدد طريقه إلى سوق العمل أو التعليم العالي.
فالقانون، بحسب تايه، رسم الخريطة الجديدة، فيما تبقى مسؤولية المرحلة المقبلة أن تصبح هذه الخريطة واضحة ومفهومة للطالب والأسرة والمدرسة والمجتمع.
