صدر في العدد رقم (6072) من الجريدة الرسمية، نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2026، وذلك بموجب نظام رقم (63) لسنة 2026، والصادر استناداً إلى المادة (120) من الدستور.
وبحسب النظام، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 23 آب 2026، يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف النظام إلى تنظيم عمل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتحديد إطار واضح للتحدث والتواصل الإعلامي باسم الجهات الحكومية، بما يعزز توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية وتنظيم عملية التواصل والمتابعة مع وسائل الإعلام.
وعرّف النظام "الدائرة" بأنها أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
كما عرّف "الوزير" بأنه الوزير فيما يتعلق بوزارته أو الدوائر المرتبطة به، أو رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب التشريعات النافذة.
وحدد النظام مفهوم "الناطق الإعلامي" بأنه الشخص المعين أو المسمى بقرار من المرجع المختص في الدائرة للتحدث والتواصل الإعلامي باسمها، وفقاً لأحكام النظام.
كما نص على إنشاء "منصة ناطق"، وهي النظام الإلكتروني المعتمد من وزارة الاتصال الحكومي لتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية، وتنظيم التواصل والمتابعة بين الناطقين الإعلاميين ووزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي النظام في إطار تطوير منظومة الاتصال الحكومي وتعزيز المهنية والوضوح في الخطاب الإعلامي الرسمي، بما يواكب تطورات البيئة الإعلامية والرقمية، ويعزز وصول المعلومات الحكومية إلى المواطنين ووسائل الإعلام من مصادرها الرسمية.
