تتجدد المخاوف في منطقة ساكب بمحافظة جرش من تنامي الاعتداءات على الغابات الحرجية، في ظل حديث متداول عن قطع واختفاء أعداد كبيرة من الأشجار المعمرة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وفتح تحقيق جاد في حجم هذه الاعتداءات والمستفيدين منها.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في منطقة تعد من أبرز المناطق الحرجية في المملكة، إذ لا تمثل الأشجار المعمّرة مجرد غطاء نباتي، بل تشكل جزءًا من الثروة الحرجية والتوازن البيئي، فيما يحتاج تعويض الأشجار الكبيرة التي تُقطع إلى سنوات طويلة، ما يجعل خسارتها ذات أثر يتجاوز حدود المكان.
أرقام تثير القلق
وبحسب معطيات أفاد صحيفة "الرأي" بها مصدر محلي مطلع، بإن مئات الأشجار الـحرجية المعمرة تختفي بصورة شبه أسبوعية، ولا تقتصر خطورة الاعتداءات على فقدان الأشجار بحد ذاته؛ فإزالة الأشجار المعمرة تفتح المجال أمام تراجع الغطاء النباتي، وتؤثر في التنوع الحيوي وقدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه، فضلًا عن تشويه المشهد الطبيعي الذي تتميز به المنطقة.
شهود عيان: الاعتداءات تتم بصورة متكررة
وقال شاهد عيان، فضل عدم ذكر أسمه، إن عمليات قطع الأشجار ليست حالات فردية أو عابرة، مشيرا إلى أن السكان يلاحظون بصورة متكررة آثار قطع أشجار حرجية كبيرة داخل مناطق مختلفة من الغابات.
وأضاف أن الأشجار المعمرة والكبيرة يتم استهدافها بشكل كبير، متسائلاً عن كيفية نقل الأشجار المقطوعة، وآلية وصول المعتدين إلى المناطق الحرجية في غابات ساكب.
وتعيد هذه الوقائع طرح سؤال الرقابة الميدانية، خاصةً أن حماية الغابات تتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل الجولات الدورية، ورصد المناطق الأكثر تعرضا للقطع، والاستجابة السريعة للبلاغات، وملاحقة المتاجرين بالأخشاب.
كما يبرز سؤال آخر يتعلق بمصير المضبوطات والإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المخالفين، ومدى الإعلان عن نتائج الضبطيات والقضايا المحالة إلى الجهات المختصة، بما يعزز ثقة المجتمع المحلي بجدية التعامل مع الاعتداءات.
ولا يمكن فصل ظاهرة قطع الأشجار عن الجانب الاقتصادي؛ فالأخشاب الناتجة عن الأشجار المعمرة تمثل قيمة مادية، الأمر الذي يجعل الكشف عن سلسلة الاعتداء كاملة أمرا ضروريا، بدل الاكتفاء بملاحقة من يقوم بعملية القطع فقط.
وطالب أهالي منطقة ساكب بأن تشمل أي عملية تحقيق تحديد مصادر الأخشاب ومسارات نقلها والجهات التي تستقبلها، وصولًا إلى المستفيد النهائي، إذا ما ثبت وجود نشاط منظم وراء عمليات القطع.
مطالب بفتح ملف الاعتداءات
وفي ظل تزايد التساؤلات، تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية بقطاع الحراج لحسم الأرقام المتداولة، وتوضيح حجم الاعتداءات المسجلة رسميا في غابات ساكب، وعدد الضبطيات والقضايا والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية.
كما تتزايد المطالبات بتكثيف الدوريات والجولات الميدانية، والاستفادة من وسائل المراقبة الحديثة في المناطق التي يصعب تغطيتها بشكل مستمر، إلى جانب تشديد العقوبات وتطبيقها بصورة رادعة.
فغابات ساكب ليست موردا قابلا للتعويض السريع، والشجرة المعمرة التي تختفي اليوم قد تحتاج عقودًا حتى تعود إلى الحجم والقيمة البيئية نفسيهما.
