اقتصاد

«الاقتصاد الرقمي» تبرم مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي

مع «هيوماين» السعودية

أبرمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وشركة «هيوماين» السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات والنماذج العربية، ودعم المواهب والشركات الناشئة والبنية التحتية التكنولوجية في الأردن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي أمس فقد وقع عن الجانب الأردني نائب رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وعن الشركة الرئيس التنفيذي طارق أمين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر LEAP 2026 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي المذكرة وفقا لبيان الوزارة في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتعزيز التعاون مع الشركات بما يسهم بتعزيز قدرات الأردن في مجال تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات.

وقالت الوزارة في بيانها أن المذكرة تتضمن خمسة مسارات رئيسية للتعاون، تشمل تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي العربية، وتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ودعم نمو الشركات الناشئة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتطوير المواهب والكفاءات الأردنية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والحوسبة المتخصصة للذكاء الاصطناعي.

واستنادا للبيان فإنه في مجال الذكاء الاصطناعي العربي، يعمل الأردن و'هيوماين» كشريكين استراتيجيين ضمن ائتلاف نماذج الذكاء الاصطناعي العربية، بهدف تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة للعالم العربي، بما في ذلك التعاون على تطوير نموذج ALLAM الذي يجسد سلسلة من النماذج اللغوية المتقدمة صممت لتطوير تقنيات اللغة العربية وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع استخداماته في مجالات متعددة.

كما يشمل التعاون وفقا لبيان الاقتصاد الرقمي والريادة دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الحكومية من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز استراتيجيات الذكاء الاصطناعي السيادي وتوطين البيانات وفق التشريعات المعمول بها.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات بحسب البيان على أن الشراكة تمثل خطوة في مسار الأردن للانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في تطويرها، والاستثمار في المواهب وحالات الاستخدام القائمة على الذكاء الاصطناعي.

كما تفتح المذكرة المجال وفقا لبيان الوزارة أمام الشركات الأردنية للاستفادة من منتجات ومنصات وتقنيات وبنية تحتية حاسوبية متقدمة، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، إلى جانب برامج التدريب ورفع المهارات والزمالات والتدريب العملي وتبادل المواهب، وتعزيز الوصول إلى بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي لدعم تدريب النماذج وتشغيلها.