أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على مصرف «غولدن غلوبل» التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني، في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.
واتّخذ هذا التدبير في حقّ المصرف التركي وفروعه على خلفية «تسهيله صفقات بقيمة عشرات ملايين الدولارات» لصالح الحرس الثوري، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
واتّهمته الوزارة بتزويد إيران بـ"النفاذ إلى عمليات أساسية لمصارف مراسلة سمحت لها بنقل الأموال على صعيد دولي».
والأسبوع الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على فروع بنك مصر في الإمارات على على خلفية الاشتباه بتعاملها مع إيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «يتبين للمؤسسات المالية مدى جدية عملية العزل الاقتصادي التي نقوم بها».
وأضاف «في وقت نأمل ألا نضطر إلى فرض عقوبات على مزيد من البنوك، فإن ذلك يعتمد في نهاية المطاف على مدى سرعة استجابة المجتمع الدولي وتوقفه عن دعم النظام الإيراني القاتل».
وكان بيسنت أعلن الثلاثاء نيّة الإدارة الأميركية فرض عقوبات على مصرف هذا الأسبوع وعلى آخر الأسبوع المقبل، متوعّدا بخنق طهران اقتصاديا.
وأدلى بتلك التصريحات على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة سعى خلاله إلى حشد دعم الشركاء لممارسة مزيد من الضغوط على إيران في سياق الحرب التي اندلعت في أواخر شباط/فبراير بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
وكان وزير الخزانة الأميركي كتب في مقال في صحيفة «فاينانشال تايمز» إن واشنطن ستشنّ «أكبر هجوم اقتصادي على الإطلاق» ضد إيران، مشبها إياه بيوم إنزال الحلفاء في النورماندي المعروف بالإنكليزية بـ"دي داي»، والذي كان نقطة تحول لحسم الحرب العالمية الثانية.
بدورها، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، أن سيول تدرس تقديم «مساهمة» لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال ناطق باسم الرئاسة لوسائل إعلام أن أي «مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها» مشيرا إلى أن هذه المسألة ما زالت قيد الدرس.
وأكدت قناة «جاي تي بي سي» التلفزيونية الكورية الجنوبية، الخميس، أن الحكومة مستعدة لنشر موارد عسكرية في مضيق هرمز، إلا أن وزارتَي الدفاع والخارجية أشارتا لاحقا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.
ونقلت شبكة «اس بي اس» الإعلامية عن مسؤول عسكري كبير أن وزارة الدفاع تدرس إرسال سفينة دعم لوجستي وطائرة دوريات بحرية لمراقبة الغواصات والسفن التي تُشكل تهديدا.
وبحسب «اس بي اس»، يمكن أيضا إرسال فريق من خبراء تفكيك المتفجرات لإنجاز عمليات مشتركة مع القوات البحرية الأجنبية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 16 آب/أغسطس تقليص مشاركة الولايات المتحدة في المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وهي خطوة شكلت صفعة لسيول، معتبرا أن هذه التدريبات تبعث «رسالة عدائية وغير ملائمة» إلى بيونغ يانغ، ومشيرا إلى «علاقته الجيدة جدا» مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
كما ربط بين قراره والحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل موجة ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير.
وكتب ترامب وقتها على منصته تروث سوشال: «رغم أن الأمر لا يمت للموضوع بصلة نسبيا، فقد سألت أخيرا رئيس كوريا الجنوبية إن كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في مسعى نزع السلاح النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فكان ردهم: +لا، شكرا!+».
وتسعى الولايات المتحدة منذ أشهر لإقناع حلفائها بالمشاركة عسكريا في تأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي كانت تعبره قبل الحرب خُمس كمية المحروقات المستهلكة عالميا.
وأغلقت إيران المضيق عند اندلاع الحرب وزرعت فيه ألغاما، وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
