تتقدم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مسار التحول الرقمي، عبر توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين إنجاز معاملاتهم ومتابعتها إلكترونيا ويحد من الحاجة إلى المراجعة الحضورية والوثائق الورقية في خطوة تستهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة متلقيها.
وقالت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة الضابط ، إن عدد الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها السلطة رسميا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بلغ 161 خدمة من أصل 180، بنسبة أتمتة تقارب 89 بالمئة من إجمالي خدمات السلطة.
وأوضحت أن الخدمات الإلكترونية الأكثر إقبالا من المستخدمين تشمل تصاريح رحلات الغوص وطلبات تصاريح العمل وتأشيرات العمل وتراخيص الأبنية وتسجيل وتصريح الشركات، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالاستثمار والأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية بلغ نحو 19 ألف مستخدم فعال، فيما وصل إجمالي الطلبات والمعاملات المنجزة إلكترونيا منذ بداية العام الحالي إلى نحو 74500 طلب بمعدل يقارب 9300 معاملة إلكترونية شهريا.
وأضافت، إن التحول الإلكتروني أسهم بصورة عامة في اختصار أكثر من نصف المدة الزمنية التي كانت تستغرقها المعاملات سابقا، موضحة أن بعض المعاملات التي كانت تحتاج إلى نحو 14 يوم عمل أصبح إنجازها يستغرق نحو 7 أيام عمل، ما انعكس بصورة مباشرة على سرعة تقديم الخدمة وتحسين تجربة متلقيها.
وأكدت الضابط، أن المواطن والمستثمر أصبح بإمكانهما تقديم المعاملة إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها واستلام مخرج الخدمة إلكترونيا، بما في ذلك إرسال الوثائق والشهادات الإلكترونية من خلال الرسائل النصية، مشيرة إلى ربط الخدمات مع تطبيق "سند" الحكومي للتحقق من الوثائق الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها.
وبينت أن الحضور الشخصي إلى مبنى السلطة لم يعد مطلوبا إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي ذلك، مثل الحاجة إلى ختم جواز السفر أو عندما يكون حجم المرفقات كبيرا بصورة تحول دون استكمال الإجراء إلكترونيا.
وفي مجال التكامل الإلكتروني، قالت الضابط، إن السلطة عملت على بناء منظومة متكاملة للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تم تنفيذ ربط مباشر مع أكثر من 19 جهة حكومية وخاصة إلى جانب ربط غير مباشر مع أكثر من 40 جهة.
وأشارت إلى أن هذا الربط أسهم في تسهيل تبادل البيانات والمعلومات وتقليل الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية وتسريع إنجاز المعاملات ضمن توجه لتعزيز التكامل الحكومي الإلكتروني وتطوير بيئة رقمية متكاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ومن أبرز الجهات المرتبطة إلكترونيا مع السلطة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، مديرية الدفاع المدني، مديرية صحة العقبة، الهيئة البحرية الأردنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المهندسين الأردنيين، إلى جانب نظام "إي فواتيركم" للدفع الإلكتروني ودائرة ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف.
وأكدت الضابط، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه السلطة نحو تعزيز التكامل الحكومي الإلكتروني وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم سرعة إنجاز المعاملات وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
