تكتسب رؤية التحديث الاقتصادي أهمية تتجاوز كونها خطة إصلاح تقليدية أو برنامجًا تنفيذيًا للحكومة؛ فهي مشروع استراتيجي لبناء اقتصاد وطني صلب، عالي الإنتاجية، وقادر على امتصاص الصدمات الإقليمية ومقاومة تقلباتها، وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فهل نجحت في أن تكون درعًا حصينًا في إقليم لا يهدأ؟
إن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني الحثيثة لسير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية خلال النصف الأول من العام الحالي، تؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديث الاقتصادي باعتباره مسارًا مستمرًا لا يحتمل التراجع أو الانتظار، وخاصة في ظل بيئة إقليمية بالغة الاضطراب، تتداخل فيها الأزمات الأمنية والسياسية مع تداعياتها المباشرة على الاقتصاد.
الرسالة الأعمق في التوجيه الملكي تتمثل في ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، وخاصة الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ فالاقتصاد الذي ينتج، ويصدر، ويجذب رأس المال، هو وحده الذي يمتلك أدوات المناعة لمواجهة الأزمات، ولا يبقى رهينة لما يدور حوله من عواصف.
الجميع يعرف أن الأردن يقع في قلب منطقة تتغير ملامحها الاقتصادية والسياسية بصورة متسارعة، وقد أثبتت التجربة أن تداعيات أي أزمات إقليمية لا تتوقف عند الحدود السياسية، بل تتسلل سريعًا لتؤثر في حركة التجارة والنقل والسياحة والاستثمار، وصولًا إلى أسعار الطاقة والغذاء، لتمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
تتضح القيمة الكبرى للرؤية من خلال تركز مشاريعها في قطاعات مفصلية، كالرعاية الصحية التي ترفع جودة الحياة وتبني قطاعًا طبيًا متطورًا، والتعليم الذي يرفد سوق العمل بالمهارات اللازمة، والصناعة التي تنتج وتنافس خارجيًا، بينما تضمن قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ربط الأردن بأسواق العالم بفاعلية وكفاءة.
لقد شدد التوجيه الملكي على أمرٍ في غاية الأهمية، يتمثل في ضرورة أن تنعكس ثمار التحديث على حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة؛ فوظيفة تلوح في أفق شاب، ودخل أفضل لأسرة، ومشروع صغير يشق طريقه إلى السوق، ومصنع يفتتح خطوط إنتاج جديدة، ومزارع يصل بمنتجه إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب خدمة حكومية أكثر كفاءة وتعليم يفتح أبواب المستقبل.
خلاصة القول، رؤية يراد لها أن تصمد لعقد أو أكثر، يجب أن تكون حية في وعي المجتمع؛ بحيث يدرك المواطن اتجاهاتها ومكتسباتها والتحديات التي تواجهها، ليشعر حقًا بأنه شريك فاعل في صناعتها وتنفيذها وتقييم مخرجاتها، كما أن القطاع الخاص مطالب اليوم بأن يكون شريكًا استراتيجيًا حقيقيًا، لا مجرد متلق للقرارات الحكومية.
إن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني الحثيثة لسير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية خلال النصف الأول من العام الحالي، تؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديث الاقتصادي باعتباره مسارًا مستمرًا لا يحتمل التراجع أو الانتظار، وخاصة في ظل بيئة إقليمية بالغة الاضطراب، تتداخل فيها الأزمات الأمنية والسياسية مع تداعياتها المباشرة على الاقتصاد.
الرسالة الأعمق في التوجيه الملكي تتمثل في ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، وخاصة الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ فالاقتصاد الذي ينتج، ويصدر، ويجذب رأس المال، هو وحده الذي يمتلك أدوات المناعة لمواجهة الأزمات، ولا يبقى رهينة لما يدور حوله من عواصف.
الجميع يعرف أن الأردن يقع في قلب منطقة تتغير ملامحها الاقتصادية والسياسية بصورة متسارعة، وقد أثبتت التجربة أن تداعيات أي أزمات إقليمية لا تتوقف عند الحدود السياسية، بل تتسلل سريعًا لتؤثر في حركة التجارة والنقل والسياحة والاستثمار، وصولًا إلى أسعار الطاقة والغذاء، لتمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
تتضح القيمة الكبرى للرؤية من خلال تركز مشاريعها في قطاعات مفصلية، كالرعاية الصحية التي ترفع جودة الحياة وتبني قطاعًا طبيًا متطورًا، والتعليم الذي يرفد سوق العمل بالمهارات اللازمة، والصناعة التي تنتج وتنافس خارجيًا، بينما تضمن قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ربط الأردن بأسواق العالم بفاعلية وكفاءة.
لقد شدد التوجيه الملكي على أمرٍ في غاية الأهمية، يتمثل في ضرورة أن تنعكس ثمار التحديث على حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة؛ فوظيفة تلوح في أفق شاب، ودخل أفضل لأسرة، ومشروع صغير يشق طريقه إلى السوق، ومصنع يفتتح خطوط إنتاج جديدة، ومزارع يصل بمنتجه إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب خدمة حكومية أكثر كفاءة وتعليم يفتح أبواب المستقبل.
خلاصة القول، رؤية يراد لها أن تصمد لعقد أو أكثر، يجب أن تكون حية في وعي المجتمع؛ بحيث يدرك المواطن اتجاهاتها ومكتسباتها والتحديات التي تواجهها، ليشعر حقًا بأنه شريك فاعل في صناعتها وتنفيذها وتقييم مخرجاتها، كما أن القطاع الخاص مطالب اليوم بأن يكون شريكًا استراتيجيًا حقيقيًا، لا مجرد متلق للقرارات الحكومية.