يواصل الأردن طريقه بهدوء، ويثبت مرة أخرى أن صعوبة الظروف لا تعني التوقف، وأن الإصلاح والعمل قادران على صناعة الفارق حتى في أصعب الأوقات، ماضيا في تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، وتحديداً في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة واحدة من أصعب مراحلها، وسط أزمات وحروب واضطرابات ألقت بظلالها على اقتصادات دول كثيرة، فما الدليل؟
الدليل، وآخر الشهادات على ذلك، جاء من وكالة ستاندرد آند بورز التي ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد الأردني، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الدعم الدولي للمملكة.
والأهم أن الوكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2026، وارتفاع متوسط النمو إلى نحو 3.2 بالمئة بين عامي 2027 و2029، مدعوماً بالصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى وإعادة توجيه حركة التجارة عبر المملكة، فيما تتوقع وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 26 مليار دولار بنهاية العام.
هذه الأرقام لا تعني أن الأردن تجاوز تحدياته، لكنها تؤكد أن الاقتصاد الوطني يحافظ على صموده ويواصل التحسن رغم كل ما يحيط به، محققاً إنجازات في أكثر من اتجاه، من ارتفاع الصادرات الوطنية واستمرار الاستقرار النقدي، إلى مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع كبرى يفترض أن تترك أثراً في الاقتصاد والخدمات، من الناقل الوطني للمياه والمدينة الجديدة، إلى السكك الحديدية وتطوير النقل المدرسي والبنية التحتية، ومعالجة العديد من الملفات التي بقيت لسنوات معلقة.
الأردن لا يعيش خارج أزمات المنطقة، بل في قلبها، ومع ذلك يمضي في الإصلاح، ويمضي في مشاريعه، ويمضي في بناء اقتصاده، بينما يختار بعضهم الوقوف على قارعة الطريق للتحسر والتشكيك، فيذهبون إلى تعداد بعض الأخطاء هنا وهناك، ويتناسون الإنجازات التي نمضي بها إلى الأمام.
خلاصة القول، لا أحد يطلب من الأردني أن يصفق لكل شيء أو أن يتجاهل المشكلات، لكن المطلوب أن يكون الحكم عادلا، خصوصا في زمن تتحول فيه الأزمات الإقليمية إلى أزمات اقتصادية خانقة، ففي الوقت الذي تحافظ على استقرارك، وتواصل الإصلاح، وتزيد صادراتك، وتنفذ مشاريعك الكبرى، وتحافظ على عملتك واحتياطياتك، وتحصل على نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الدولية وتنخفض البطالة، فهذا ليس فشلا، بل إنجاز يدعو إلى الفخر.
الدليل، وآخر الشهادات على ذلك، جاء من وكالة ستاندرد آند بورز التي ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد الأردني، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الدعم الدولي للمملكة.
والأهم أن الوكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2026، وارتفاع متوسط النمو إلى نحو 3.2 بالمئة بين عامي 2027 و2029، مدعوماً بالصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى وإعادة توجيه حركة التجارة عبر المملكة، فيما تتوقع وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 26 مليار دولار بنهاية العام.
هذه الأرقام لا تعني أن الأردن تجاوز تحدياته، لكنها تؤكد أن الاقتصاد الوطني يحافظ على صموده ويواصل التحسن رغم كل ما يحيط به، محققاً إنجازات في أكثر من اتجاه، من ارتفاع الصادرات الوطنية واستمرار الاستقرار النقدي، إلى مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع كبرى يفترض أن تترك أثراً في الاقتصاد والخدمات، من الناقل الوطني للمياه والمدينة الجديدة، إلى السكك الحديدية وتطوير النقل المدرسي والبنية التحتية، ومعالجة العديد من الملفات التي بقيت لسنوات معلقة.
الأردن لا يعيش خارج أزمات المنطقة، بل في قلبها، ومع ذلك يمضي في الإصلاح، ويمضي في مشاريعه، ويمضي في بناء اقتصاده، بينما يختار بعضهم الوقوف على قارعة الطريق للتحسر والتشكيك، فيذهبون إلى تعداد بعض الأخطاء هنا وهناك، ويتناسون الإنجازات التي نمضي بها إلى الأمام.
خلاصة القول، لا أحد يطلب من الأردني أن يصفق لكل شيء أو أن يتجاهل المشكلات، لكن المطلوب أن يكون الحكم عادلا، خصوصا في زمن تتحول فيه الأزمات الإقليمية إلى أزمات اقتصادية خانقة، ففي الوقت الذي تحافظ على استقرارك، وتواصل الإصلاح، وتزيد صادراتك، وتنفذ مشاريعك الكبرى، وتحافظ على عملتك واحتياطياتك، وتحصل على نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الدولية وتنخفض البطالة، فهذا ليس فشلا، بل إنجاز يدعو إلى الفخر.