يُعدّ المشروع إنجازاً وطنياً مهماً؛ إذ طالما شكلت رحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها حكاية معاناة يومية تؤرق الأسر الأردنية، حيث عاش أولياء الأمور في تلك المناطق سنوات طويلة تحت وطأة القلق والخوف على سلامة أبنائهم، وهم يقطعون مسافات طويلة مشياً على الأقدام في ظروف جوية قاسية، أو يضطرون لركوب وسائل نقل عشوائية وغير آمنة كـ "المركبات المكشوفة". هذا العبء النفسي، المقترن بالتكاليف المالية المجهدة، جعل من أبسط حقوق الطفل في التعليم همّاً يثقل كاهل ذويهم مع كل إشراقة صباح.
من هنا، تتجاوز الجدوى التنموية للمشروع حدود الخدمات اللوجستية لتشكل معالجة جذرية لهذه الهواجس، إذ يرسخ المشروع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم، مقترناً بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة الأردنية، والقضاء على مظاهر النقل غير المرخص بدعم من أنظمة تتبع ومراقبة تكفل حماية أرواح الطلبة.
يمثل المشروع خطوة نوعية تترجم الشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية، والشركة المشغلة التي أطلقت حافلات مجهزة وفق أفضل إجراءات السلامة والرقابة المتبعة، لضمان وصول الطلبة والكوادر التعليمية بأمان وانتظام.
وتتطلع الأوساط التربوية والشعبية اليوم بنظرة أمل إلى تعميم هذه التجربة الرائدة لتغطي مناطق المملكة كافة، وخصوصاً الأطراف، في ظل نموذج تتضافر فيه الجهود الوطنية بين الحكومة والمؤسسات، والشركات الكبرى ضمن مسؤوليتها المجتمعية. وهذا التكامل الوطني كفيل بتوفير التمويل المستدام وتوسيع مظلة الأسطول ليشمل كل قرية ومحافظة، ويضع حلولاً مستدامة لتطوير منظومة النقل.
إن نجاح المشروع يقاس بقدرته على توفير خدمة آمنة ومنتظمة للطلبة، وتخفيف الأعباء عن أسرهم، ودعم انتظام العملية التعليمية. ويشكل وصول الطالب إلى مدرسته بكرامة وأمان استثماراً مباشراً في مستقبل التعليم، وتجسيداً عملياً لرؤى التحديث الاقتصادي والإداري، على أن ترافق ذلك متابعة ميدانية مستمرة تهدف إلى التحقق من كفاءة التشغيل على أرض الواقع، وضمان التزام الحافلات بالمسارات والمواعيد ومعايير السلامة.
