الثانوية العامة "لم تُلْغَ".. و"الامتحان العام" مسار للقبول الجامعي

تايه: القانون ميز بين «شهادة الثانوية» للنجاح المدرسي و«الامتحان العام» للقبول الجامعي

الصف العاشر قاعدة تأسيسية قبل التخصص في الثانوية

حقول الثانوية تربط المواد الامتحانية بالتخصص الجامعي

في خضم التساؤلات المتزايدة وحالة اللغط المجتمعي التي سادت بين أولياء الأمور والطلبة مؤخراً حول مستجدات نظام الثانوية العامة، تبرز الحاجة الماسة إلى تقديم قراءة موضوعية تضع الحقائق التشريعية والتنظيمية في نصابها الصحيح، وتنهي سيل الشائعات والانطباعات الخاطئة التي رافقت الحديث عن النظام الجديد.

وإن العودة المباشرة إلى أحكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026، وتحديداً الوقوف عند المادة الثانية والمادة 27 منه، تكشف عن حقيقة التحول الجوهري؛ حيث أحدث المشرع الأردني تمييزاً بنيوياً حاسماً عندما عرّف «شهادة الدراسة الثانوية العامة» بأنها الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصف الثاني عشر، في حين عرّف «الامتحان العام» بأنه الامتحان الذي تجريه الوزارة في مناهج التعليم الثانوي لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي، وتُنظّم إجراءاته بتعليمات خاصة يحددها الوزير، وهو ما ينقل العملية التعليمية إلى واقع جديد يوضح الاستحقاق المدرسي ويحدد معايير القبول الجامعي بوضوح.

وبعبارة أكثر تبسيطاً، فإن النظام الجديد يضع أمام الطالب مسارين مترابطين، لكن لكل منهما وظيفته؛ فهناك الاستحقاق المدرسي الذي ينتهي بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة بعد النجاح في الصف الثاني عشر، وهناك الامتحان العام الذي يرتبط بالقبول في مؤسسات التعليم العالي وفق الإجراءات والتعليمات التي تنظم آلياته.

وهذا التفريق يمثل أحد أهم المفاتيح لفهم النظام الجديد، ويحول دون الخلط بين الشهادة التي تثبت إتمام الطالب للمرحلة الثانوية وبين الامتحان الذي يؤدي وظيفة معيارية في مسار القبول الجامعي.

وقال الخبير التربوي فيصل تايه إن التمعن العميق في نصوص قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 يضع حداً قاطعاً للتخوفات والالتباسات المتداولة، إذ كرس المشرع الأردني استقلال الشهادة الثانوية باعتبارها وثيقة إتمام للمرحلة المدرسية يحصل عليها الطالب بعد تحقيقه النجاح المدرسي في الصف الثاني عشر، مع إفراد الامتحان العام كمسار معياري تنافسي يهدف إلى تقييم الكفايات لغايات القبول الجامعي وفق تعليمات إجرائية تفصيلية يصدرها الوزير بموجب الفقرة (ط) من المادة السابعة والعشرين.

وأشار تايه في حديث لـ(الرأي) أن هذا التفريق لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء أهمية المدرسة أو النجاح المدرسي، ولا يعني أن شهادة الثانوية العامة أصبحت بلا قيمة، بل إن المدرسة تبقى الأساس الذي يستكمل من خلاله الطالب متطلبات المرحلة الثانوية ويحصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة، فيما يأتي الامتحان العام بوظيفة مختلفة تتصل بالقبول في التعليم العالي. وبذلك، فإن جوهر التغيير لا يتمثل في إلغاء أحد المسارين، وإنما في الفصل بين وظيفتيهما وإعطاء كل منهما الإطار الذي يحكمه.

ويرى تايه أن هذا التحول يستند إلى رؤية تربوية شاملة تتجسد في إعادة هيكلة الخطط الدراسية وتوزيع أدوارها، بدءاً من الصف العاشر الأكاديمي التأسيسي، الذي يدرس فيه الطالب 34 حصة أسبوعياً تتوزع على عشر مواد دراسية متنوعة، تشمل العلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بواقع خمس حصص أسبوعياً لكل مادة منها، بالإضافة إلى التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية بواقع ثلاث حصص لكل منهما، والمهارات الرقمية والنشاط الحر بواقع حصتين، والثقافة المالية والتربية الرياضية والتربية الفنية بواقع حصة واحدة لكل مادة، مما يشكل القاعدة التأسيسية التي تهيئ الطالب للانتقال بصورة تدريجية نحو المراحل الثانوية المتخصصة.

ويضيف أن فلسفة الصف العاشر في هذا السياق لا تقوم على دفع الطالب بصورة مفاجئة نحو تخصص ضيق، وإنما على توفير قاعدة معرفية متنوعة تساعده على بناء قدراته واكتشاف ميوله واتجاهاته الأكاديمية قبل الانتقال إلى مرحلة الحقول المتخصصة. وهذا التدرج، وفق الرؤية التي يقوم عليها النظام، يتيح للطالب أن يصل إلى مرحلة التخصص وهو يمتلك أساساً معرفياً أوسع، بدلاً من أن يكون الاختيار الأكاديمي قراراً منفصلاً عن المرحلة التأسيسية.

وأضاف تايه أن هذه الفلسفة التشريعية تتجلى عملياً في مرحلة الصف الحادي عشر عبر خطة دراسية مدرسية قوامها خمس وثلاثون حصة أسبوعياً لتغطية تسع مواد دراسية متنوعة، يُخصص منها مسار للامتحان العام لغايات القبول الجامعي يزن 30% من العلامة الكلية للقبول، حيث يتقدم الطالب في هذا الجزء الأول للامتحان في أربع مواد أساسية ومحددة تشمل اللغة العربية المخصص لها ست حصص أسبوعياً، والرياضيات المخصص لها وزن امتحاني يوازي ست حصص مقابل ثلاث حصص مدرسية، والتربية الإسلامية بواقع خمس حصص أسبوعياً، وتاريخ الأردن بوزن امتحاني يوازي خمس حصص مقابل ثلاث حصص مدرسية، بالتوازي مع التزام الطالب التام بمتابعة دراسة المواد المدرسية الإلزامية الأخرى المتبقية ضمن الخطة، كالعلوم بواقع خمس حصص، واللغة الإنجليزية بواقع خمس حصص، والمهارات الرقمية بواقع حصتين، والتربية الرياضية بواقع حصتين، والثقافة المالية بواقع حصة واحدة، وذلك لضمان تحقيق الاستحقاق الأساسي المتمثل بالنجاح المدرسي.

ويؤدي هذا التوزيع، بحسب تايه، إلى نقل الطالب من نموذج الاختبار الذي يتركز في نهاية المرحلة إلى نموذج أكثر امتداداً، بحيث لا تكون كل الأعباء الأكاديمية والضغوط النفسية مرتبطة بلحظة امتحانية واحدة، فالطالب يبدأ منذ الصف الحادي عشر التعامل مع جزء من الامتحان العام، في الوقت الذي يستمر فيه بالالتزام بمتطلبات المدرسة والمواد الأخرى، وهو ما يساهم في توزيع الجهد الأكاديمي على مرحلتين دراسيتين بدلاً من اختزاله في اختبار مصيري واحد في نهاية المرحلة.

ووجد أن هذا التوزيع لا يعني، في المقابل، أن المنافسة الجامعية أو الحاجة إلى التحصيل المرتفع قد اختفت، وإنما تتغير طبيعة الاستحقاق وآلية توزيعه. فالطالب الذي يستهدف تخصصاً جامعياً تنافسياً سيبقى مطالباً بالجدية والاستعداد والتحصيل، إلا أن المسار الجديد يعيد توزيع أدوات القياس بدلاً من تركيزها في سنة أو فرصة واحدة، وهو ما يمكن أن يخفف من حالة الرهبة التي ارتبطت تاريخياً بالامتحان النهائي.

وأشار تايه إلى أن هذا البناء التراكمي يكتمل في الصف الثاني عشر الذي خُصص للجزء الثاني من امتحان القبول الجامعي بوزن 70% من العلامة الكلية، حيث يتجه الطالب نحو الحقول التخصصية بحسب رغبته وميوله الأكاديمية. ففي الحقل الصحي وحقل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا يدرس الطالب خطة مدرسية شاملة تضم أربعاً وثلاثين حصة أسبوعياً تتوزع على ثماني مواد دراسية تشمل الرياضيات بواقع ست حصص، والكيمياء والعلوم الحياتية واللغة الإنجليزية المتقدم والفيزياء وعلوم الأرض والبيئة بواقع خمس حصص لكل مادة، بالإضافة إلى المهارات الرقمية بواقع حصتين والتربية الرياضية بواقع حصة واحدة.

ويتقدم طلبة الحقل الصحي للامتحان العام في ثلاث مواد إجبارية هي الكيمياء والعلوم الحياتية واللغة الإنجليزية المتقدم، إلى جانب مادة علمية اختيارية يحددها الطالب بنفسه من بين الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الأرض والبيئة، بينما يتقدم طلبة حقل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا للامتحان العام في ثلاث مواد إجبارية هي الرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية المتقدم، بالإضافة إلى مادة علمية اختيارية يحددها الطالب من بين الكيمياء أو العلوم الحياتية أو علوم الأرض والبيئة.

واعتبر أن هذا التوجه يعكس محاولة لربط المسار المدرسي بالمسار الجامعي بصورة أكثر وضوحاً، بحيث لا تكون المواد التي يختبر فيها الطالب منفصلة عن الحقل الذي اختاره أو عن طبيعة التخصصات التي يمكن أن يتجه إليها مستقبلاً، وفي الوقت ذاته، لا يعني ذلك إلغاء بقية المواد من الخطة المدرسية، إذ تبقى دراسة المواد المختلفة جزءاً من الاستحقاق المدرسي ومتطلبات النجاح، بينما تتحدد مواد الامتحان العام وفق الحقل والمسار الذي اختاره الطالب.

وأوضح تايه أن هذا المسار التنظيمي ينطبق بمرونة مماثلة على حقول اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية وحقل الأعمال بواقع ثلاث وثلاثين حصة أسبوعياً موزعة على ثماني مواد دراسية لكل حقل، حيث يتقدم طالب حقل اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية للامتحان العام في أربع مواد متخصصة تشمل اللغة العربية تخصص بواقع خمس حصص، واللغة الإنجليزية المتقدم بواقع خمس حصص، والتربية الإسلامية تخصص بواقع خمس حصص، ومادة اختيارية واحدة من بين العلوم الاجتماعية والإنسانية المتاحة، كعلم الاجتماع وعلم النفس أو الفلسفة أو التاريخ أو الجغرافيا بواقع خمس حصص.

في حين يتقدم طالب حقل الأعمال للامتحان العام في أربع مواد تخصصية تشمل رياضيات الأعمال بواقع خمس حصص، والثقافة المالية بواقع خمس حصص، واللغة الإنجليزية المتقدم بواقع خمس حصص، ومادة اختيارية يدرسها ويختارها الطالب من بين المواد الاجتماعية والإنسانية، كالتربية الإسلامية تخصص أو اللغة العربية تخصص أو علم الاجتماع وعلم النفس أو الفلسفة أو التاريخ أو الجغرافيا بواقع خمس حصص، وهو ما يؤكد أن منظومة التقييم باتت ترتبط بصورة مباشرة أكثر بمتطلبات الحقل الأكاديمي والتخصص الجامعي المستقبلي.

وأكد أن هذا الهيكل يعني أن الطالب لم يعد يتعامل مع جميع المواد من زاوية واحدة باعتبارها أدوات متساوية للوصول إلى النتيجة النهائية، وإنما أصبح المسار الأكاديمي أكثر ارتباطاً بميوله واختياراته المستقبلية. فالطالب المتجه نحو الحقول الصحية والعلمية يواجه بناءً امتحانياً مختلفاً عن الطالب الذي يختار الأعمال أو اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو ما يعزز فكرة التخصص التدريجي ويجعل الاختيار الأكاديمي أكثر ارتباطاً بمستقبل الطالب الجامعي.

وفي هذا السياق، فإن من المهم التمييز بين ما نص عليه القانون بصورة مباشرة وبين التفاصيل التي تحددها الخطط والتعليمات التنفيذية؛ فالقانون وضع الإطار التشريعي العام وعرّف شهادة الدراسة الثانوية العامة والامتحان العام وحدد ارتباط الأخير بالقبول في مؤسسات التعليم العالي، كما أحال إجراءات الامتحان العام إلى تعليمات يصدرها الوزير، في حين تأتي تفاصيل أعداد الحصص والمواد والأوزان والمواد الإجبارية والاختيارية وآلية التقدم للامتحان ضمن الخطط والتنظيمات التنفيذية المعتمدة. وهذا التفريق مهم حتى لا تختلط الأحكام القانونية بالتفاصيل التي يمكن أن تنظمها الوزارة وتحددها من خلال التعليمات والخطط الرسمية.

وبالتالي، فإن الحديث عن نسبة الثلاثين بالمئة في الصف الحادي عشر والسبعين بالمئة في الصف الثاني عشر، أو عن توزيع المواد والحصص والحقول، ينبغي أن يُقرأ في إطار الخطة والتعليمات الرسمية المنظمة للامتحان العام، لا باعتباره نصاً حرفياً وارداً في المادتين الثانية والسابعة والعشرين من القانون. أما المبدأ القانوني الأساسي، وهو الفصل بين شهادة الثانوية العامة والامتحان العام، فهو واضح في النص التشريعي نفسه.

ويكتسب هذا التمييز -وفق تايه- أهمية خاصة في ظل حالة اللغط المجتمعي التي رافقت النظام الجديد، إذ إن كثيراً من المخاوف نشأت من الخلط بين الحصول على شهادة الثانوية العامة وبين العلامة المستخدمة في مسار القبول الجامعي. والحقيقة أن النظام لا يلغي الشهادة ولا يلغي المدرسة ولا يلغي النجاح المدرسي، وإنما يعيد تحديد وظيفة كل مكوّن من مكونات المرحلة الثانوية، فالطالب يبقى مطالباً بالنجاح المدرسي وإتمام متطلبات الصف الثاني عشر للحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، في حين يمثل الامتحان العام مساراً منفصلاً من حيث الغاية، إذ يرتبط بالقبول في مؤسسات التعليم العالي وفق الإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك. وبذلك، فإن الشهادة تثبت إتمام الطالب للمرحلة الثانوية ونجاحه المدرسي، بينما يعمل الامتحان العام كأداة تقييم مرتبطة بمسار القبول الجامعي.

وأكد تايه أن المنظومة الجديدة للعام 2026 قد أعادت التأكيد على أهمية البيئة المدرسية والانضباط الصفي باعتبار النجاح المدرسي شرطاً أصيلاً لنيل الشهادة الثانوية العامة، فضلاً عن إعادة توزيع أدوات القياس على مدار عامين، بما يمكن أن يخفف من الضغوط النفسية والأكاديمية التي كانت تتركز في امتحان نهائي واحد، داعياً جميع أطراف العملية التعليمية وأولياء الأمور والطلبة إلى استقاء المعلومات من مصادرها التشريعية والتنظيمية الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ومؤكداً أن فهم النظام الجديد بصورة صحيحة يتطلب عدم الفصل بين النص القانوني من جهة، والخطط والتعليمات التنفيذية من جهة أخرى.

ويشير تايه إلى أن نجاح هذا التحول لن يقاس فقط بصدور النصوص أو إعادة توزيع المواد والحصص، وإنما بمدى وضوح التعليمات للطلبة وأولياء الأمور، وقدرة المدارس على توجيه الطلبة في اختيار الحقول، واستقرار آليات الامتحان والتقييم، ومدى تحقيق النظام للهدف المعلن منه في توفير مسار أكثر تدرجاً وعدالة وارتباطاً بالتخصصات الجامعية.

وبذلك، فإن الصورة الأكثر دقة للنظام الجديد لا تتمثل في القول إن «الثانوية العامة أُلغيت»، ولا في القول إن الطالب أصبح أمام امتحان جامعي فقط، وإنما في أن المنظومة أعادت توزيع الوظائف والأدوار بين النجاح المدرسي والامتحان العام، وربطت المرحلة الثانوية بمسارات أكاديمية أكثر تخصصاً، مع توزيع الامتحان على عامين وفق الأوزان والخطط المعتمدة.

ومن شأن هذا التحول، إذا طُبق بصورة مستقرة وواضحة، أن يخفف من ظاهرة اختزال مستقبل الطالب كله في فرصة امتحانية واحدة، وأن يمنحه مساراً أكثر تدرجاً يبدأ بالتأسيس ثم ينتقل إلى الاختيار والتخصص. كما أنه يضع مسؤولية أكبر على الطالب والأسرة والمدرسة في فهم الحقل المناسب والمواد المرتبطة به، بدلاً من التعامل مع الثانوية العامة باعتبارها منظومة واحدة موحدة لجميع الطلبة.

وعليه، فإن إنهاء حالة اللغط المجتمعي لا يحتاج إلى مزيد من التفسيرات المتداولة بقدر ما يحتاج إلى العودة إلى المرجعية الرسمية في كل مرحلة؛ فالقانون يحدد الإطار والمفاهيم الأساسية، بينما تحدد التعليمات والخطط التنفيذية تفاصيل الامتحان والمواد والأوزان وآليات التطبيق. ومن هنا، فإن القراءة الدقيقة للنظام الجديد تكشف عن انتقال تدريجي من نموذج يركز على الامتحان النهائي إلى منظومة تحاول الموازنة بين الاستحقاق المدرسي، والتقييم المعياري، والتخصص الأكاديمي، ومتطلبات القبول الجامعي.

وبذلك، يخطو الأردن نحو إعادة تنظيم المرحلة الثانوية على أساس أكثر وضوحاً في الفصل بين إتمام التعليم المدرسي وبين أدوات المنافسة على القبول الجامعي، فيما تبقى النتيجة الفعلية لهذا التحول مرتبطة بجودة التطبيق، ووضوح التعليمات، واستقرار الخطط، وقدرة المؤسسات التعليمية على تقديم الإرشاد الكافي للطلبة وأولياء الأمور خلال مراحل الانتقال إلى النظام الجديد.