حمل قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، دلالات إيجابية على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطاً جيوسياسية واقتصادية متصاعدة انعكست على حركة التجارة والطاقة وسلاسل التوريد.
وأكد اقتصاديون أن أهمية القرار لا تقتصر على بقاء التصنيف عند مستواه الحالي، وإنما تكمن في قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على استقراره في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، معتبرين أن التثبيت في الظروف الحالية يمكن أن يُنظر إليه بمثابة رفع للتصنيف مقارنة بما كان يمكن أن يحدث في الظروف الطبيعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إياس الشعيبي إلى أن تثبيت التصنيف عند -BB في ظل البيئة الإقليمية الحالية يمثل «إنجازاً يوازي رفع التصنيف في الأوقات الطبيعية»، لافتاً إلى أن القرار يعكس شهادة ثقة دولية بالاقتصاد الأردني وبقدرته على التعامل مع الصدمات الجيوسياسية.
وأوضح أن التقييم يحمل أهمية للمستثمرين والمقرضين، باعتباره أحد المؤشرات التي ينظرون إليها عند تقييم الدول والتعامل معها، مؤكداً أن ذلك يشكل في الوقت ذاته ثقة بالاقتصاد الأردني ونجاحاً للإدارة الاقتصادية.
وبيّن الشعيبي أن الوكالة تنظر بصورة أساسية إلى عاملين؛ أولهما مرونة الاقتصاد الأردني في امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعافي من تداعياتها، وثانيهما مستوى الموثوقية والالتزام بمسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما في ذلك البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وكانت «ستاندرد آند بورز» قد أكدت أن قرار تثبيت التصنيف جاء مدعوماً بمرونة الاقتصاد الأردني، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب استمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين وعلى المستوى الثنائي.
وفي هذا السياق، توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% خلال عام 2026، وأن يرتفع متوسط النمو إلى نحو 3.2% خلال الفترة 2027-2029، مدفوعاً بإمكانية إعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر المملكة، لا سيما من خلال ميناء العقبة، إلى جانب استمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، ومساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دعم النشاط الاقتصادي.
ويرى الشعيبي أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط قدرة الاقتصاد على الدفاع عن استقراره، وإنما توفر قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها الاستقرار محركاً للنمو.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية نحو 26 مليار دولار بنهاية العام الحالي، فيما يبقى التضخم عند مستويات معتدلة، مع توقع بلوغ متوسطه نحو 2.4% خلال الفترة 2026-2029، مدعوماً بالسياسات الحكومية الهادفة إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار النفط على الأسعار المحلية.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ عجز الموازنة العامة المجمع نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية لضبط النفقات وإعادة ترتيب أولوياتها ستسهم في تخفيف الضغوط المالية وتحسين العجوزات تدريجياً خلال الفترة 2027-2029.
وفي هذا الجانب، أكد الشعيبي أن ضبط النفقات لا يعني بالضرورة اتباع سياسة تقشف، وإنما ينبغي أن يعكس إعادة ترتيب للأولويات وكفاءة أكبر في تخصيص الموارد، بما يسمح بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعات عالية القيمة ضمن مسارات التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من «إدارة الأزمات إلى استدامة النمو»، بحيث لا يقتصر الهدف على المحافظة على الاستقرار، وإنما العمل على تحقيق مستويات نمو متسارعة وتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع.
ويؤكد اقتصاديون أن استمرار الدعم الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يمثلان عاملين إضافيين في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، إلى جانب قدرة المملكة على المحافظة على استقرارها النقدي والمالي في مواجهة التطورات الإقليمية. وتبرز أهمية تثبيت التصنيف كذلك في تعزيز قدرة الأردن على الوصول إلى التمويل والحفاظ على ثقة المستثمرين والمانحين والمؤسسات المالية الدولية، بما يمكن أن ينعكس مستقبلاً على شروط الاقتراض كلما تحسنت المؤشرات الاقتصادية الأساسية. وبذلك، لا تبدو دلالة تثبيت التصنيف عند -BB في ظل الظروف الإقليمية الحالية مجرد المحافظة على الوضع القائم، بل تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية، وتفتح في الوقت ذاته المجال أمام مرحلة جديدة عنوانها تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو أكثر قوة واستدامة.
