أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا بالإفراج "فورا" عن الناشط عثمان كافالا المحتجز منذ نحو عقد، معتبرة أن إدانته الجنائية "باطلة ولاغية".
كما أمرت المحكمة ومقرها ستراسبورغ تركيا بدفع أكثر من 113 ألف يورو (131759 دولارا) لكافالا البالغ 68 عاما والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة إطاحة الحكومة" عام 2022.
ووجدت المحكمة أن تركيا انتهكت حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحرية والحق في محاكمة عادلة لكافالا المولود في باريس، وأخضعته لمعاملة لاإنسانية أو مهينة.
وذكرت المحكمة في حكمها أن "الإجراءات المتخذة بحق مقدم الطلب... كانت مدفوعة في المقام الأول بغرض خفي يتمثل في معاقبته على دوره في تظاهرات حديقة غيزي (عام 2013) وعلى تعبيره عن آرائه بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان، ولإسكاته".
وأوقف كافالا الذي أصبح رمزا لحملة القمع ضد المجتمع المدني في تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، على خلفية اتهامات تراوحت بين التجسس وتمويل الاحتجاجات والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ووُجِّهت إليه اتهامات على خلفية موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والتي شكلت أول تحد فعلي لحكم رجب طيب إردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقتها.
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه عام 2019. وبرّئ عام 2020، لكن أعيد توقيفه قبل أن يعود إلى منزله حتى بتهم جديدة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد عامين.
وفي العام 2023، منح مجلس أوروبا كافالا جائزة فاتسلاف هافيل التي تقدّم كل عام منذ 2013 لشخصية من المجتمع المدني تقديرا "لأعمالها الاستثنائية لصالح حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها"، في خطوة هدفت إلى تسليط الضوء على رفض تركيا الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
