تتكثف التحركات الدبلوماسية والضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، في ظل تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وتزايد التحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة الإيرانية، بالتزامن مع تصاعد أحكام الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين، في إطار الجهود التي تبذلها إسلام أباد للمساعدة في التوصل إلى تسوية تنهي الحرب وتعزز الاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن منير سيترأس وفدًا إلى العاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي أيضًا في سياق المساعي الباكستانية المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة.
ولعبت باكستان دورًا رئيسيًا في المساعي الرامية إلى وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وتمكنت في حزيران الماضي من المساعدة في التوصل إلى مذكرة تفاهم، إلا أن مفاوضات السلام تبدو متعثرة في الوقت الراهن.
وكانت باكستان وقعت في وقت سابق من الشهر الحالي اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية وتركيا، في خطوة رأى محللون أنها قد تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي الداخل الإيراني، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود صعوبات متعددة تواجه المجتمع الإيراني، مؤكدًا أن حكومته تبذل جهودًا لتفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بزشكيان، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن المجتمع الإيراني يواجه حاليًا صعوبات عدة، مشيرًا إلى أن بلاده تخوض ما وصفها بحرب شاملة على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، في وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران عبر فرض عقوبات جديدة.
وتأتي تصريحات بزشكيان بعد تهديدات أميركية بتشديد العقوبات على النظام الإيراني بهدف زيادة الضغط، وذلك بعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب، التي بدأت بأولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في أواخر شباط الماضي.
وأكد الرئيس الإيراني أن حكومته تعمل على معالجة التضخم ومشكلات المعيشة والبطالة، وضمان مستقبل أفضل للشعب الإيراني بما يكفل له العيش بكرامة.
وتواجه إيران منذ سنوات تحديات اقتصادية متصاعدة، ترافقت مع موجات من الاحتجاجات التي اندلعت في أحيان عدة على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والتضخم. وفي أواخر كانون الأول الماضي، تحولت احتجاجات بدأت بسبب غلاء المعيشة إلى تظاهرات واسعة مناهضة للقيادة الإيرانية، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني الماضي.
وفي تطور آخر، أعلن القضاء الإيراني إعدام رجل على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات، في وقت تتزايد فيه أحكام الإعدام التي تطال متهمين بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة أو ارتكاب أعمال مرتبطة بالاضطرابات الأخيرة.
وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية بأن مجيد آدينة أُدين بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات لصالح مجموعات معادية والنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة، إضافة إلى تهم مرتبطة بإشعال حرائق والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم تمس الأمن الداخلي.
وأوضح الموقع أن المحكمة الثورية في كرج أصدرت بحقه حكمًا بالإعدام ومصادرة ممتلكاته، قبل أن تؤيد المحكمة العليا الحكم بعد الاستئناف، وأن تنفيذ العقوبة تم صباح الأحد.
وتباينت الروايات بشأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات الأخيرة؛ إذ قالت السلطات الإيرانية إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا، وعزت أعمال العنف إلى ما وصفته بأعمال إرهابية تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أفادت منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران بأن آلاف الأشخاص قتلوا خلال حملة القمع التي نفذتها السلطات ضد المحتجين.
وتشير منظمات حقوقية إلى تصاعد عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط الماضي، وشملت في معظمها أشخاصًا أُدينوا على خلفية الاحتجاجات أو بتهم تتعلق بالتواصل مع جهات معادية.
وبحسب منظمتي «حقوق الإنسان في إيران» و«معًا ضد عقوبة الإعدام»، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله البلاد منذ عام 1989. وتقول منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تعد من أكثر دول العالم استخدامًا لعقوبة الإعدام بعد الصين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتشابك فيه المساعي الدبلوماسية مع الضغوط الاقتصادية والأمنية المتزايدة على إيران، وسط جهود إقليمية ودولية لإحياء المفاوضات والتوصل إلى مسار يفضي إلى إنهاء الحرب، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية.
