صحيح أن هذه الانتخابات تعتبر شأنًا فلسطينيًا خالصًا، إلا أننا لا نستطيع إبعاد تأثيرها عن الأردن لأن مخرجاتها قد تؤثر على ملفات حساسة أهمها الاستقرار الديمغرافي الذي يمثل حجر الأساس لتنفيذ حل الدولتين ولمواجهة مشاريع التهجير والتوطين التي ينادي بها اليمين الإسرائيلي.
حركة حماس لا تخفي رغبتها بنقل "تجربة غزة" إلى الضفة الغربية، وجاء ذلك صراحةً على لسان رئيسها خليل الحية، ومن خلال اندفاعها للمشاركة في الانتخابات القادمة ضمن جبهة انتخابية تسعى للعودة إلى الحكومة في رام الله، وإن تم ذلك فإن الأمور قد تتطور في اتجاهين: الأول يتمثل في تجدد المواجهة مع حركة فتح، والثاني في إعادة توليد الذرائع التي تخدم اليمين الإسرائيلي الذي يخوض انتخابات صعبة جدًا (حسب الاستطلاعات) في السابع والعشرين من تشرين الأول القادم.
أفضل ما يحتاجه اليمين الإسرائيلي هو التذرع بصعود اليمين الفلسطيني إلى السلطة، هذا السيناريو قد ينقذ نتنياهو ورفاقه، وأسوأ ما قد يواجهنا في الأردن هو سيناريو غزة في الضفة الذي لن يكفي معه مراقبة معبر حدودي كمعبر رفح، لذلك لا بد من الاقتراب أكثر من مشهد الانتخابات في فلسطين عبر العلاقة القوية التي تجمع الأردن بالسلطة الوطنية.
مفهوم أن إعادة صياغة الخارطة السياسية أصبح ضرورة مُلحة خصوصًا بعد الكارثة التي حلّت بالقطاع، ومن الطبيعي أن تسعى السلطة للاستفادة من التغيّرات العميقة التي حدثت للرأي العام الفلسطيني خصوصًا بعد الكارثة التي حلّت بالقطاع، لكن الأهم من هذا كله هو أن يكون هناك استعدادً للسيناريوهات التي قد يستفيد منها اليمين الإسرائيلي.
الأردن أكد وفي عدة مناسبات على أن التهجير يساوي إعلان الحرب، وهذا كلام صادق، لأن ذلك يعني تغيير هوية الدولة الأردنية وكينونتها؛ لذلك، فإن اشتعال الضفة الغربية سيفرض كُلفًا أمنية وسياسية إضافية علينا.
إذا تمت الانتخابات الفلسطينية وعادت حماس إلى الضفة الغربية ولو بشكل جزئي، فمن الوارد أن نقف أمام تحد جديد يحتاج للحذر أكثر، فالتضييق الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة سيكون بحجة هذه المرة، ناهيك عن أن إسرائيل قد تشعل الوضع هناك تحت ذرائع مشابهة لما حدث في غزة.
اليوم هناك وجهة نظر أمريكية جديدة لحل القضية الفلسطينية، وهناك إعادة صياغة للتحالفات في المنطقة، بالتالي لا بد من تجديد أدوات التعامل مع ملف الضفة لتعزيز الأمن القومي الأردني.
