قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إنه تم الإيعاز بتشكيل لجنة لحصر المنشآت السياحية الواقعة ضمن حدود البلدية، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأضاف خلال اجتماع عقد في مبنى البلدية، ان هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم القطاع السياحي وتعزيز الرقابة على المنشآت القائمة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة وتحديد المنشآت المرخصة وغير المرخصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأصول القانونية.
وأكد بني ياسين أهمية تنظيم هذا القطاع الحيوي ومتابعة أوضاع المنشآت السياحية باستمرار بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تعزيز الالتزام بالتشريعات والتعليمات البلدية.
وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر ذات العلاقة، للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن أعداد المنشآت السياحية وأوضاعها القانونية والتنظيمية بما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار.
وأشار إلى أن البلدية تواصل جهودها في متابعة مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يعزز البيئة الاستثمارية والسياحية في مدينة جرش ويحقق التنمية المستدامة.
