رغم التحديات ومحدودية الموارد في محافظة الطفيلة، ألا انه ينبعث شغف شبابي ليثبت أن الإرادة قادرة على صنع الفارق، حيث تتجسد في زوايا المحافظة وأحيائها حكايات نجاح تجاوزت أبعاد الفكرة الفردية لتتحول إلى علامات تجارية ومشاريع إنتاجية نابضة بالحياة.
ولم تكتفِ هذه التجارب الريادية بتوفير مصدر رزق لأصحابها، بل امتد أثرها المجتمعي لتوفر فرص عمل لآخرين مستفيدة من التطور الرقمي والتسويق الإلكتروني، إلى جانب إعادة استغلال الميزات النسبية للمحافظة في مجالات متعددة كالتصنيع الغذائي، وإنتاج العسل والأعشاب الطبية، والصناعات الحرفية والبرمجيات، وحتى الخدمات السياحية والمكتبية.
وتتجسد إحدى أكثر هذه القصص إلهاماً في تجربة المهندس العشريني يوسف السعودي، الذي لم يتجاوز رأس ماله الأولي (120) ديناراً اقتطعها بصبر من مصروفه الجامعي أثناء دراسته في جامعة الطفيلة التقنية ليطلق مكتبة صغيرة تخدم زملاءه الطلبة، حيث انطلق من مبدأ تجويد المحتوى والبحث الدؤوب عن أفضل الأسعار لتخفيف الأعباء عن الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
ورغم سعي يوسف المكثف للوصول إلى جهات تمويلية لتوسعة مشروعه، إلا أن محاولاته قوبلت بشرط صعب تمثل في المطالبة بكفلاء أو رهن عقاري أو قطعة أرض، وهو ما ليس متاحاً لديه، بيد أن هذه العقبة التمويلية لم تثنِ السعودي عن مواصلة طريقه، بل اتخذ قراراً بتجميد توزيع الأرباح بالكامل وإعادة ضخها في المشروع، ليتجاوز رأس مال المكتبة اليوم ما يزيد على (3500) دينار، وتتوسع خدماتها لتشمل الطباعة، وتصوير الوثائق، وخدمات المحافظ الإلكترونية، لتتحول إلى مصدر دخل يوظف فيه نفسه وأخاه الأصغر.
ومع انتشار مثل هذه المبادرات التي تصنع منتجاتها وتتحول إلى علامات تجارية محلية؛ يبرز السؤال الجوهري حول أسباب تعثر بعض المشاريع الأخرى وما إذا كان الخلل يكمن في ضعف التسويق والإدارة والمنافسة أم أن التمويل وشروطه هما العائق الأساسي، حيث يوضح مستشار مركز «إرادة» لتعزيز الإنتاجية في الطفيلة، محمد العمريين، أن نجاح المشاريع ينبعان أولاً من إعداد دراسات جدوى اقتصادية واقعية وتلقي التدريب الإداري المناسب، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات استشارية وفنية متكاملة لمساعدة الشباب على الابتكار، وتجاوز عقبات التسويق، وتفادي الارتفاع الحاد في الكلف التشغيلية التي غالباً ما تتسبب في تعثر وتوقف بعض المشاريع الفتية.
بالمقابل؛ يؤكد مدير أحد فروع البنوك في الطفيلة (والذي طلب عدم ذكر اسمه) أن المؤسسات المصرفية تشهد تاريخا حافلا ودعما مستمرا لقصص نجاح شبابية أثبتت جدارتها، مشددا في الوقت ذاته على أن البنوك تتعامل مع أموال المودعين وفق معايير مخاطر صارمة تقتضي الحصول على ضمانات حقيقية وملموسة وليس ضمانات آجلة، مؤكدا أن البنوك لا تقف عائقاً أمام طموح الشباب، لكنها تعمل ضمن أحكام وشروط تمويلية ثابتة ومحدد قانونياً لا يمكن التغاضي عنها لضمان سلامة العملية المصرفية.
وفي إطار الدور التكاملي المأمول لدعم هذه الطاقات؛ يؤكد محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، أن البرامج والخطط الحكومية تضع تمكين الشباب في صلب أولوياتها التنموية، لافتاً إلى أن الرؤية الرسمية تسعى باستمرار إلى توفير البيئة الحاضنة للريادة وتذليل العقبات أمام المبتكرين لتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية جاذبة، وهو ما يتقاطع مع ما أوضحه رئيس لجنة بلدية الطفيلة، الدكتور محمد الكريميين، من أن البلدية تسخر كافة إمكانياتها المتاحة لدعم المشاريع الشبابية والصغيرة من خلال تقديم تسهيلات الترخيص، وتوفير المساحات والأماكن المناسبة لإقامة المعارض التسويقية والأسواق الشعبية التي تمكنهم من عرض منتجاتهم والوصول إلى الجمهور.
يتضح أن النهوض بقطاع الريادة في الطفيلة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف، فبينما يُنتظر من الحكومة ومؤسسات التمويل مراجعة اشتراطات الإقراض، يُطالب القطاع الخاص برعاية حاضنات الأعمال، في حين تلقى على عاتق المنشأت التعليمية مسؤولية ربط مشاريع التخرج بالاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي، ليبقى الرهان الأكبر حاضراً على الشباب أنفسهم في تسلحهم بالمعرفة والابتكار لإدارة مشاريعهم بنجاح وحرفية.
