أعلنت السلطات السورية توسيع إجراءاتها في ملفات مكافحة الفساد، بعدما كشفت قضية فساد بقيمة 8.454 ملايين دولار في المصرف العقاري تعود إلى عام 2021، فيما أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قرارا بكف يد 34 موظفا وإحالتهم إلى التحقيق.
وقال الجهاز المركزي للرقابة المالية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عمليات التدقيق أظهرت مخالفات في عقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي للمصرف العقاري أبرم عام 2021 بقيمة 8.454 ملايين دولار، إضافة إلى 11.3 مليون ليرة سورية قديمة.
وأضاف أن التحقيق خلص إلى أن العقد أبرم عبر استثناءات من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك ومن دون موافقة مجلس إدارة المصرف، كما كشف مخالفات قانونية وتعاقدية ومالية شملت إجراءات التعاقد، وأعمال لجان التقييم والاستلام، وآلية صرف مستحقات الشركة المتعهدة.
وأوضح الجهاز أن التحقيق أظهر أيضا إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات تأخير من دون أساس قانوني، وصرف مستحقاتها عبر شركة حوالات خاصة بدلا من التحويلات المصرفية، فضلا عن عدم استكمال بعض إجراءات التنفيذ وفق الأصول.
وأشار إلى إحالة المتعهد، والمدير العام السابق للمصرف العقاري، وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجان المعنية إلى القضاء المختص، مع الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد المبالغ المطلوبة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عبر حسابه على فيسبوك، إصدار قرار بكف يد 34 موظفا وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، بينهم 24 موظفا في مديريات المالية بمحافظات دمشق وحماة وحلب، و10 موظفين في المصرف العقاري.
وقال برنية إن القرار يأتي ضمن جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مؤكدا استمرار العمل على "اجتثاث الفساد والفاسدين" ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وكان الوزير قد أصدر في حزيران الماضي قرارا مماثلا بكف يد 36 موظفا في عدد من الجهات التابعة لوزارة المالية وإحالتهم إلى التحقيق، بينهم موظفون في مديريات المالية بدمشق وريف دمشق والمصرف العقاري والجريدة الرسمية.
