وزير الخارجية المصري: الوصاية الهاشمية تحظى بدعم عربي وإسلامي كامل

اجتماع عمّان أطلق تحركاً سياسياً وإعلامياً لحماية المدينة المقدسة

التنسيق الأردني المصري نموذج في مواجهة التحديات الإقليمية

التطورات لم تعد تحتمل بيانات الإدانة وتستدعي الانتقال إلى إجراءات عملية

لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية خلال الأيام المقبلة

ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

رفض كامل لمخططات التهجير وضم الضفة الغربية

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أبرز مصادر عدم استقرار المنطقة

ضرورة التوصل إلى ترتيبات انتقالية تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز

الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج غير مبررة

أهمية بلورة رؤية عربية مشتركة لمستقبل الأمن الإقليمي

حوار عربي لوضع تصور مشترك يراعي مصالح دول المنطقة

مصر خسرت 10.5 مليار دولار الإيرادات الصافية لقناة السويس بسبب تأثير التطورات

القاهرة تؤمن بأهمية الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي الذي استضافته العاصمة عمّان شكّل محطة مهمة للانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، مشدداً على أن هناك توافقاً عربياً وإسلامياً كاملاً على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الوصاية الهاشمية، وتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال عبد العاطي، في مقابلة خاصة مع رئيس تحرير صحيفة «الرأي»، على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة عمّان، أمس الأربعاء، إن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق على تحركات سياسية وإعلامية وتوثيقية، إلى جانب اتصالات مرتقبة مع الإدارة الأمريكية، وبحث عقد لقاءات على مستوى القمة، بما يعزز الجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية.

واستعرض عبد العاطي، ملفات التنسيق الأردني المصري، والحرب على غزة، والأوضاع الإقليمية، والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والعلاقات المصرية الإسرائيلية، إضافة إلى تطور العلاقات المصرية التركية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة، وأن الأمن والاستقرار لن يتحققا من دون التوصل إلى حل عادل وشامل لها.

وأعرب عن شكر مصر إلى الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على استضافة الاجتماع في هذا التوقيت المهم، مؤكداً أن الأردن يضطلع بدور محوري فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التي تحظى بدعم كامل من مصر.

وأضاف أن الاجتماع شهد إجماعاً كاملاً بين المشاركين، ولم تسجل أي نقاط خلاف، حيث ركزت المناقشات على دعم صمود المقدسيين، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصون الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس.

وأوضح أن المشاركين توافقوا على أن التطورات الخطيرة على الأرض لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة، وإنما تستدعي الانتقال إلى إجراءات عملية، مشيراً إلى أن الاجتماع لم يقتصر على أعضاء اللجنة الوزارية العربية، بل شاركت فيه أيضاً دول إسلامية فاعلة، من بينها تركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة تجاه القدس ومقدساتها.

وأشار إلى أن البيان الختامي تضمن الاتفاق على تحركات محددة تشمل المسارات السياسية والإعلامية والتوثيقية، لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تحركات مرتقبة للجنة الوزارية العربية الإسلامية مع الولايات المتحدة، ولقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب دراسة عقد لقاءات على مستوى القمة، على غرار الاجتماعات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

وأكد أن هناك إدراكاً كاملاً لدى جميع الوزراء المشاركين بضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والتصدي لمحاولات المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات، وسياسات تهويد القدس عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والمباني، إلى جانب دعم الفلسطينيين الصامدين في القدس الشرقية وتمكينهم من مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

وتطرق عبد العاطي إلى التنسيق الأردني المصري خلال العدوان على قطاع غزة، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، قائماً على الشراكة بين القيادتين والشعبين في البلدين، في ظل تنسيق رفيع المستوى ومستمر.

وأشار إلى أن آخر مظاهر هذا التنسيق تمثلت في الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أيام بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن الرسائل الأردنية والمصرية خلال الحرب على غزة كانت موحدة، ولا سيما في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين.

وأضاف أن الموقف المصري الأردني الموحد أوصل رسالة واضحة إلى إسرائيل والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، مفادها الرفض الكامل لمخططات التهجير، وكذلك رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية، سواء عبر فرض الأمر الواقع أو من خلال إجراءات قانونية.

وأكد أن هذا الموقف كان له أثر واضح في المواقف الدولية، بما في ذلك الموقف الأمريكي، كما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقادة العرب والمسلمين في نيويورك، حيث جرى التأكيد على رفض التهجير ورفض ضم الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن وحدة الموقف الأردني والمصري، إلى جانب وحدة الموقفين العربي والإسلامي، تعززان القدرة على إيصال رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي، وتسهمان في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الأمن القومي العربي.

وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر تنظر إلى استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران باعتباره أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع دول الإقليم تتحمل كلفة اقتصادية وسياسية كبيرة نتيجة هذا التصعيد.

وقال إن مصر وحدها خسرت أكثر من 10.5 مليار دولار من الإيرادات الصافية لقناة السويس بسبب تأثير التطورات على حركة الملاحة، فيما تكبد الأردن أيضاً خسائر، إلى جانب تأثر قطاعات مشتركة بين دول المنطقة، مثل السياحة والطاقة والاستثمارات.

وأضاف أن مصر والأردن، إلى جانب دول الخليج وسائر الشركاء الإقليميين، يواصلون اتصالاتهم المكثفة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء التصعيد، مؤكداً أن الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد عبد العاطي على أن التجارب التاريخية أثبتت أن الحلول العسكرية لم تحقق الأمن والاستقرار، وإنما قادت إلى مزيد من الأزمات والمعاناة، مؤكداً أن الوصول إلى حلول مستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.

وأشار إلى أن الاتصالات الأخيرة تبعث على قدر من التفاؤل، معرباً عن أمله في التوصل إلى ترتيبات انتقالية تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى اتفاق نهائي يعالج مختلف الملفات العالقة، وفي مقدمتها الملاحة والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار، سواء لإسرائيل أو لدول المنطقة، من دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تطوير إطار سياسي وأمني عربي في ظل التحديات الإقليمية، أدان عبد العاطي بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج العربية، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الاعتداءات.

وقال إن مسألة الترتيبات الأمنية الإقليمية كانت محل نقاش بين الوزراء المشاركين في الاجتماعات العربية والإسلامية، حيث جرى التأكيد على أهمية بلورة رؤية عربية مشتركة لمستقبل الأمن الإقليمي.

وأضاف أن مصر ترى أن الترتيبات الأمنية في المنطقة يجب أن تكون من صنع دول الإقليم نفسها، مشيراً إلى أن هناك حواراً عربياً متواصلاً لوضع تصور مشترك يراعي مصالح دول المنطقة، ويجنبها تكرار ما حدث عند توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، عندما لم يكن لدول المنطقة دور كافٍ في صياغة الترتيبات الأمنية المرتبطة به.

وأكد أن المبادرة العربية الحالية تستهدف صياغة رؤية إقليمية تعكس مصالح دول المنطقة وتضمن مشاركتها في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، أقر عبد العاطي بأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ولبنان انعكست على طبيعة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

وقال إن الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وعنف المستوطنين، وسياسات التجويع، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كلها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في العلاقات الثنائية.

وأضاف أن مصر، كما هو الحال بالنسبة للأردن، تسعى إلى توظيف العلاقات التي تحكمها معاهدة السلام مع إسرائيل لخدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا يمكن فصل العلاقات الثنائية عن هذه السياسات والممارسات غير القانونية.

وتناول وزير الخارجية المصري تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مؤكداً أن تركيا تمثل طرفاً إقليمياً مهماً، وأن هناك حرصاً متبادلاً بين البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم محاور التعاون، لافتاً إلى وجود مجلس استراتيجي مشترك برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، يعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بنحو 9 إلى 10 مليارات دولار حالياً.

وأضاف أن هناك استثمارات مشتركة وعلاقات اقتصادية متنامية بين البلدين، مؤكداً أن تعزيز العلاقات مع تركيا لا يأتي على حساب علاقات مصر مع أي طرف إقليمي آخر، وإنما يندرج ضمن سياسة تقوم على رفض الاستقطاب، وتعزيز التهدئة والتعاون الإقليمي.

وأكد عبد العاطي أن مصر تؤمن بأهمية الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية، طالما أن ذلك يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، معرباً عن أمله في أن ينعكس التنسيق المصري التركي بصورة إيجابية على استقرار الإقليم ومعالجة أزماته.

وأضاف أن التنسيق بين القاهرة وأنقرة يشمل أيضاً التعاون في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، إلى جانب التنسيق الثلاثي مع قطر، خصوصاً فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالقطاع، مؤكداً أن هذه الأطر تعكس حرص الأطراف على توحيد الجهود لدعم الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام المقابلة، وجّه وزير الخارجية المصري بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي الشكر إلى صحيفة «الرأي»، مثمناً دورها الإعلامي، ومتمنياً لها دوام التوفيق، فيما أعرب رئيس تحرير الصحيفة عن شكره للوزير على إتاحة هذه الفرصة، وعلى ما قدمه من إيضاحات حول أبرز القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية استمرار الحوار العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.