أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.
وقال المصري، خلال لقاء حواري نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل أمس الأربعاء، بحضور رئيس الجماعة بلال التل، وأداره عضو الجماعة الدكتور حازم النسور، إن صلاحيات مدير البلدية لا يمكن أن تخالف صلاحيات المجلس البلدي بموجب مشروع القانون، مؤكداً أن صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي توسعت في المشروع الذي يناقش حالياً في مجلس النواب.
واستعرض المصري أبرز التعديلات في المشروع، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الفصل بين الدور التخطيطي والتقريري للمجلس البلدي، والدور التنفيذي للجهاز الإداري، مع ضمان تمثيل فاعل للمرأة والشباب.
وأوضح أن مشروع القانون يكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إيجاد أذرع استثمارية تتيح للبلديات تأسيس شركات لتنمية مواردها الذاتية.
وحول مجالس المحافظات، بين المصري أن المشروع يتجه لنظام التعيين لأعضاء من خلفيات منتخبة تضم ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات ورؤساء البلديات، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع ومشاركة الشباب دون سن 35 عاماً، بهدف تعزيز التنمية الحقيقية بعيدا عن المحاصصة، والاعتماد على دليل احتياجات المجتمع وتوصيات لجان الاحياء.
وأضاف أن مشروع القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة مع مجلس النواب والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين. من جانبهم، ركز أعضاء الجماعة خلال مناقشاتهم على الدور التنموي المأمول للشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التعديلات الجديدة في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور المرأة والشباب.
