أكدت وحدة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، أن قطاع السفريات الدولية في المملكة يواصل تقديم خدماته وفق منظومة تنظيمية وتشريعية تضمن سلامة المسافرين وجودة الخدمة، رغم التحديات الإقليمية التي تواجه حركة النقل البري بين الأردن والدول المجاورة.
وأوضحت الوحدة، في ردها على أسئلة (الرأي)، أن عدد الشركات المرخصة العاملة في قطاع نقل السفريات الدولية يبلغ (٣٣) شركة، فيما يعمل على خط عمان – دمشق (١٧) حافلة، وعلى خط عمان – بيروت (٤) حافلات، وعلى خطوط عمان – المملكة العربية السعودية (١٢٢) حافلة.
وأضافت أن منح التراخيص والتصاريح للشركات يتم بقرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وفق أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط النقل العام لسنة ٢٠٠٩، واستنادا إلى تعليمات تنظيم النقل بين المملكة والدول الأخرى، والمنشورة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يضمن وضوح الإجراءات والالتزام بالمتطلبات القانونية.
وبينت أن الهيئة تشترط توافر مجموعة من المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة في الحافلات والسائقين، وفق تعليمات تنظيم النقل بين المملكة والدول الأخرى وتعليمات مواصفات وسائط النقل، ومن أبرزها تعيين سائق معاون في الرحلات الدولية، والالتزام بفترات الراحة المحددة للسائقين، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.
وأشارت إلى أن الهيئة تتابع التزام الشركات بجداول الرحلات ومستوى الخدمة المقدمة للمسافرين من خلال قسم الرقابة على نقل الركاب، الذي ينفذ حملات رقابية دورية لضبط المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية. كما خصصت الهيئة منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين بسرية تامة، حيث يتم التحقق من الملاحظات والاستفادة منها في تطوير الخدمات وتحسينها.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت وحدة الإعلام والاتصال أن الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية تعد أبرز التحديات التي تواجه قطاع السفريات الدولية، لما لها من تأثير مباشر على حركة النقل البري وانسيابية الرحلات بين المملكة والدول المجاورة.
وأكدت أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير مجموعة من البرامج وإعداد خطط شاملة لتطوير قطاع النقل، تتضمن قطاع السفريات الخارجية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافرين.
وفي جانب التعرفة، أوضحت أن تحديد أجور النقل يتم من خلال فريق فني متخصص داخل الهيئة، يعتمد آلية ثابتة ومعادلات محددة لاحتساب التعرفة على الخطوط الدولية والمحلية، بما يحقق العدالة ويراعي مختلف الكلف التشغيلية، مع إمكانية مراجعتها وفق المستجدات.
كما كشفت الهيئة أنها حررت خلال العامين الماضيين ضبوطات بحق عدد من الشركات المخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
وحول مستوى التنسيق مع الجهات الرسمية، أكدت الهيئة وجود لجان مشتركة مع الجهات النظيرة في سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية، تتولى دراسة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البري، وتعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذها وتطوير آليات العمل المشترك.
وأعربت الهيئة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في حركة السفر البري وعدد المسافرين، خاصة إذا استقرت الأوضاع الإقليمية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة النقل والسياحة والتبادل التجاري بين الأردن والدول المجاورة.
