بينما كانت واشنطن تتحدث عن «اختراق تاريخي» في ملف غزة، كانت فرق الإنقاذ في القطاع تنتشل جثامين 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة من تحت ركام حي الصبرة، بعد أكثر من 136 ساعة من العمل المتواصل في ظروف ميدانية قاسية، في مشهد يعكس الفجوة بين المسار السياسي المتحرك والواقع الإنساني المتفاقم على الأرض.
ويقول نازح من قطاع غزة واصفًا حال السكان: «أوهمونا بوقف إطلاق النار، ثمانية أشهر زاد الوضع سوءًا، الشهداء كل يوم، الجرحى كل يوم، المعابر مسكرة، مفيش لا مية ولا طعام، ونقص الوقود هو أسوأ ما فيها».
وكان الجيش الإسرائيلي قد دمّر في 22 تشرين الثاني عام 2023 مربعًا سكنيًا لعائلتي أبو شريعة والحساينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، إثر سلسلة غارات وأحزمة نارية مكثفة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وأشخاص من ذوي الإعاقة.
وبقيت عشرات الجثامين تحت الأنقاض لأكثر من عامين، قبل أن تبدأ فرق الدفاع المدني عمليات البحث والانتشال في 14 تموز الماضي، وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. وأعلن الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث في الموقع بعد انتشال جثامين ورفات 112 شهيدًا، بينهم 40 طفلًا و38 امرأة و7 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال المشرف العام على عمليات الانتشال العقيد محمد أبو دان إن الفرق لم تتمكن من العثور على جثامين 157 مفقودًا ما زالوا تحت الأنقاض، موضحًا أن عمليات البحث جرت بالاعتماد على الجهد اليدوي بسبب غياب المعدات اللازمة، وأن بعض الجثامين كانت عالقة داخل كتل الخرسانة والحديد، فيما اختفت أخرى بفعل شدة الانفجارات.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين عمر نوفل إن نحو 15 ألف شهيد ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة وثقت آلاف حالات الفقدان، وأن نقص معدات الإنقاذ ومواد الفحوصات اللازمة للتعرف على الجثامين يزيد من معاناة عائلات الضحايا.
وفي الجانب السياسي، تواصلت المساعي الأميركية والدولية لوضع ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة تتضمن نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مدنية بدعم من قوة تثبيت استقرار دولية وشرطة فلسطينية مدربة، إلى جانب تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
وتتركز المفاوضات حول ما يعرف بـ«خطة ملادينوف»، التي تقوم على انتقال تدريجي للمسؤوليات المدنية والأمنية، ونزع السلاح على مراحل، بدءًا بالسلاح الثقيل والأنفاق، مع وجود آليات للتحقق وربط خطوات الانسحاب الإسرائيلي بوتيرة تنفيذ بنود الاتفاق.
إلا أن الخطة تواجه عقبات سياسية وأمنية، في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الانسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ورفض مبدأ التبادلية بين الانسحاب ونزع السلاح.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الأطراف عن التهدئة، تتواصل الخروقات الميدانية، حيث اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل بارتكاب آلاف الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى سقوط مئات الشهداء وإصابة آلاف الفلسطينيين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إضافة إلى عمليات اعتقال واستهداف لمناطق سكنية ومراكز إيواء.
وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وهو ما أثار انتقادات باعتباره متعارضًا مع الحديث عن انسحاب تدريجي ضمن أي اتفاق سياسي.
وتلعب تركيا وقطر ومصر أدوارًا مختلفة في ترتيبات المرحلة المقبلة، حيث تشارك أنقرة والدوحة في جهود الوساطة، فيما تبرز القاهرة كطرف رئيسي في استضافة الاجتماعات والمفاوضات بين الأطراف.
وكان نتنياهو قد أعلن رفضه لأي وجود عسكري تركي في غزة، في حين ترى أوساط إسرائيلية أن الدور المصري أكثر قبولًا في إدارة ترتيبات القطاع مستقبلًا.
وتواجه فكرة تشكيل قوة تثبيت دولية صعوبات تتعلق بتوفير العدد الكافي من الجنود، إذ أشارت تقارير إلى تراجع بعض الدول عن المشاركة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الخطة على التطبيق العملي.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الجمود والمعاناة الإنسانية، داعيًا إلى تبني مسار تدريجي يبدأ بتنفيذ ترتيبات نزع السلاح وإدخال إدارة مدنية وقوات شرطة فلسطينية، مع الحفاظ على ترتيبات أمنية إسرائيلية شبيهة بالنموذج القائم في الضفة الغربية.
وبينما تستمر الاتصالات السياسية حول مستقبل غزة، يبقى الواقع الإنساني في القطاع محكومًا بآثار الحرب والدمار، وسط غياب مؤشرات واضحة على انتقال فعلي من مرحلة العمليات العسكرية إلى مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.
