تمكنت إيران، في تطور جديد على مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، من فصل ملف تنظيم الملاحة في مضيق هرمز عن أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وحصره ضمن إطار ثنائي مع سلطنة عُمان، في خطوة اعتبرتها مصادر دبلوماسية محاولة لنزع إحدى أوراق الضغط التي تستخدمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء ذلك عقب نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات ترامب بشأن طلب طهران استئناف المفاوضات مع واشنطن، مؤكداً أن «المفاوضات الوحيدة التي تجريها إيران حالياً هي مع سلطنة عُمان حول حل مؤقت لقضية مضيق هرمز».
وأوضح بقائي أن المحادثات الجارية مع مسقط «ثنائية بين دولتين ساحليتين»، مشيراً إلى أن إعادة فتح المضيق لا تعني العودة إلى الوضع السابق قبل الحرب، قبل أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، بما في ذلك رفع الحصار عن إيران.
وشدد على أن إدارة الملاحة في المضيق ستبقى بيد إيران بالتنسيق مع سلطنة عُمان.
ويرى الكاتب تسفي برئيل في صحيفة «هآرتس» أن الموقف الإيراني جاء ليعيد ترتيب مسار التفاوض، بعدما نجحت طهران في فصل ملف هرمز عن المفاوضات السياسية الأوسع مع واشنطن، وتحويله إلى قضية فنية وسيادية يجري بحثها مع دولة مجاورة.
وبحسب التقرير، تتركز المفاوضات الإيرانية العُمانية على وضع ترتيبات جديدة للممرات البحرية في المضيق، حيث طرحت مسقط مقترحات عدة، من بينها نموذج مستوحى من ترتيبات مضيق ملقا، يقوم على تخصيص مسار داخل المياه الإقليمية العُمانية يكون مفتوحاً للملاحة، ومسار آخر داخل المياه الإيرانية يخضع لإجراءات تنسيق مع طهران.
كما جرى بحث مقترح آخر يحظى بدعم خليجي، يتضمن آلية تفتيش مشتركة و«مدفوعات طوعية» لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة، بما يمنع احتكار أي طرف للسيطرة على حركة السفن.
في المقابل، يتمثل الموقف الإيراني في تمرير مسار الدخول وجزء من مسار الخروج عبر مياهها الإقليمية، مع فرض آليات تنظيمية ورسوم وخيارات سياسية مرتبطة بحركة السفن.
وحذر برئيل من أن توسيع نطاق السيطرة الإيرانية على المضيق قد يؤدي إلى زيادة الخلاف حول مفهوم حرية الملاحة، ويجعل حركة العبور أكثر ارتباطاً بالتفاهمات السياسية بين الأطراف، بدلاً من القواعد الدولية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم موقعة في حزيران 2026، قائلاً إن الاتفاق ينص على اتخاذ إيران خطوات لإعادة فتح المضيق خلال شهر، بما يشمل تحديد مسارات الشحن وإزالة الألغام وتوفير خدمات ملاحية مجانية لمدة 60 يوماً، قبل الدخول في مفاوضات مع سلطنة عُمان لوضع إطار طويل الأمد.
وقال عراقجي إن واشنطن أخلّت بهذه الترتيبات بعد فتح ممر ملاحي بديل وتشجيع السفن على تجنب المسار الذي تحدده إيران، معتبراً أن ذلك يمثل محاولة لتقويض ما وصفه بالسيادة الإيرانية على المضيق.
وأكد أن تحديد المسارات وآليات المرور يتطلب التشاور مع طهران.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، باتت طرفاً مهماً في الاتصالات الجارية عبر سلطنة عُمان، مدفوعة بالحاجة إلى استعادة حركة الشحن والإفراج عن السفن العالقة نتيجة إغلاق المضيق.
ويرى مراقبون أن هذه الدول قد تفضل التوصل إلى تفاهم يضمن استقرار الملاحة حتى لو منح إيران دوراً أكبر في إدارة المضيق، على استمرار حالة التصعيد.
وفي واشنطن، تعكس التطورات محدودية الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية، إذ كشفت تقارير إعلامية أن القيادة المركزية الأميركية طلبت من محللين عسكريين تقديم مقترحات لـ"طرق جديدة وإبداعية وغير تقليدية» للضغط على إيران، في ظل عدم تحقيق الضربات الجوية النتائج المرجوة.
وأفادت تقييمات استخباراتية أميركية بأن العمليات الجوية وحدها من غير المرجح أن تدفع إيران إلى تغيير موقفها التفاوضي، فيما أقر مسؤولون عسكريون بأن القوة الجوية لا تكفي لتحقيق جميع أهداف الإدارة الأميركية.
وتواجه إدارة ترامب خيارات صعبة بين مواصلة التصعيد العسكري، بما يحمله من مخاطر استنزاف القدرات وارتفاع الخسائر، أو اللجوء إلى خيارات برية تتعارض مع تعهدات سابقة بتجنب الحروب الخارجية، أو العودة إلى المسار الدبلوماسي.
وبات ملف مضيق هرمز محوراً مستقلاً في الصراع الأميركي الإيراني، بعدما نجحت طهران في إخراجه من إطار المفاوضات المباشرة مع واشنطن وإبقائه ضمن تفاهمات إقليمية تقودها سلطنة عُمان.
ورغم استمرار قنوات الوساطة عبر عُمان وقطر، يبقى التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبطاً بقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات بشأن السيادة، وحرية الملاحة، والالتزامات المتبادلة.
