اشتراط قضاء 6 أشهر امتياز في مصر يؤخر تخرج طلبة أردنيين

محافظة: نتابع القضية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة
طالب ممثل عن أولياء أمور الطلبة الأردنيين خريجي برنامج بكالوريوس طب الأسنان في جامعة الزقازيق المصرية، الدكتور بشار المومني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن ومصر إلى التدخل العاجل لمعالجة أزمة امتناع الجامعة عن تسليم شهادات التخرج لـ (45) طالبا وطالبة أردنيين، رغم استكمالهم جميع المتطلبات الأكاديمية، وإلزامهم بقضاء فترة امتياز لمدة ستة أشهر داخل مصر كشرط لاستلام الشهادة.
وقال المومني في حديث لـ(الرأي) إن هذا الاشتراط ينعكس سلبا على مستقبل الطلبة، لكونهم يعتزمون العودة إلى الأردن لاستكمال سنة الامتياز والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا للتشريعات الأردنية، كونهم لا ينوون ممارسة المهنة في جمهورية مصر العربية، ما يجعل إلزامهم بقضاء فترة امتياز في مصر يفتقر - من وجهة نظر أولياء الأمور - إلى المبرر بالنسبة لحالتهم.
وأوضح أن استمرار هذا الإجراء سيؤخر عودة الطلبة إلى المملكة، ويؤجل التحاقهم بسنة الامتياز المعتمدة في الأردن، فضلا عن اضطرارهم إلى قضائها مرة أخرى داخل المملكة وفقا للأنظمة النافذة، بما يعني إطالة مدة التأهيل المهني دون فائدة عملية، إلى جانب ما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية تتمثل في رسوم شهرية تبلغ (300) دولار أمريكي عن كل شهر امتياز، إضافة إلى تكاليف الإقامة والمعيشة التي تقدر بنحو (500) دولار شهريا.
وأضاف أن أولياء الأمور والطلبة خاطبوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة الأردنية في القاهرة، إلا أن القضية ما تزال دون معالجة، مشيرا إلى أن آثارها لا تقتصر على طلبة طب الأسنان، بل تمتد ايضا إلى طلبة الطب البشري، في ظل وجود نحو (257) طالبًا وطالبة أردنيين يدرسون في جامعة الزقازيق.
وأكد المومني أن الجامعات الأردنية لا تلزم الطلبة الوافدين، بمن فيهم الطلبة المصريون، بقضاء سنة الامتياز في الأردن إذا كانوا سيعودون إلى بلدانهم، انطلاقا من احترام اختصاص كل دولة بتنظيم متطلبات ترخيص مزاولة المهن الطبية، وبما ينسجم مع مبدأ المعاملة بالمثل.
في اشارة الى نصوص التشريعات الأردنية الناظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان، فإن الحصول على درجة البكالوريوس لا يخول الخريج ممارسة المهنة مباشرة، إذ يشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة عن جامعة خارج المملكة، واستكمال سنة الامتياز «التدريب» في إحدى الجهات المعتمدة داخل الأردن، إلى جانب التسجيل في نقابة أطباء الأسنان الأردنية واستيفاء متطلبات المجلس الطبي الأردني، قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويرى أولياء الأمور أن هذه المتطلبات تؤكد أن سنة الامتياز ترتبط بإجراءات الترخيص في الدولة التي سيزاول فيها الطبيب المهنة، وهو ما يدفع أبناءهم إلى المطالبة باستكمالها داخل الأردن، باعتبارها الجهة التي سيباشرون فيها عملهم بعد التخرج.
بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة لدى استفسار $ عن قضية الطلبة إن الوزارة ستتابع قضية الطلبة الاردنيين من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدا أن متطلبات الحصول على شهادة مزاولة المهنة تنظم من خلال وزارة الصحة الأردنية، وأن الخريج يخضع للإجراءات والاشتراطات المعتمدة في المملكة عند رغبته بممارسة المهنة بعد التخرج.
كما أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شادي مساعدة متابعته لقضية الطلبة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة الجانب المصري رسميا، بهدف بحث الموضوع ومعالجته عبر القنوات الرسمية المعتمدة.